أمل تكتل "بعلبك الهرمل" من الحكومة الجديدة الإسراع بالإصلاحات اللازمة ووضع الخطط والبرامج الضرورية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وخصوصاً الإقتصاد المنتج.

وعقب اجتماعه الدوري، أكّد التكتل ضرورة الاعتماد على عناصر القوّة التي يملكها لبنان للخروج من الأوضاع الكارثية، وذلك بقرارات سياديّة شجاعة وجريئة تعتمد التوجه شرقاً وتفتح الباب نحو خيارات سليمة وصحيحة أمام لبنان، لتخفيف وطأة الأزمة عن اللبنانيين وكسر الحصار الأميركي وفوضى العقوبات. 

واعتبر أنّ "زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا، بداية كسر الحصار السياسي على لبنان وسوريا، وتفعيل لعلاقات أخوية حيوية بين البلدين على كل المستويات، ومرتكز لعودة النازحين وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة اللبنانية".

وتوقف التكتل "عند مواضيع الإحتكار في المازوت والبنزين والدواء"، مديناً عمليات التخزين التي يمارسها البعض، وداعياً إلى "إنزال أشد العقوبات بالمحتكرين وعدم منحهم أي نوع من أنواع الحصانات بوجه القضاء والقوى الأمنية المعنية".

وحول الكهرباء في محافظة بعلبك الهرمل، ذكّر التكتل المعنيين بضرورة إصلاح الأعطال وتحسين التغذية بعيدًا من الاستنسابية، وإجراء إصلاحات بنيوية في الخطوط والأعمدة ومحطات التحويل. 

وطالب التكتل أصحاب المولدات "أن يكونوا أكثر رأفة بأوضاع الناس التي تآكلت قيمة رواتبهم والقدرة الشرائية عندهم، بفعل الغلاء والاحتكار ومافيا الدولار والفساد، بحيث تكون ساعات التغذية وكلفتها مدروسة ومناسبة".

وفي الشأن التربوي، طالب "وزارة التربية والمعنيين فيها باعتماد خطة تتحقّق فيها الجودة التربويّة من خلال تعزيز التعليم الحضوري، مترافقًا مع الإجراءات الصحية الوقائية"، داعيًا إلى "إقرار القوانين التي قدّمها التكتل في المجلس النيابي، والتي تشكّل في هذا المجال منظومة أمان للتربية والتعليم".

ولفت إلى "ضرورة ضمان حقوق المتعاقدين والرواتب الشهرية للمعلمين والمستعان بهم".

وأعلن التكتل أنه "سيتقدّم باقتراح قانون لتمديد العمل بقانون الدولار الطالبي من أجل تمكين الطلاب في الخارج من متابعة دراستهم".