أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تصريح له أن "تحويل وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار ومائة وخمسة وثلاثين مليون دولار إلى حساب خاص في مصرف لبنان تحت اسم الخزينة اللبنانية حقوق السحب الخاصة، وفق ما حدّدته المراسلات الرسمية بين وزير المال السابق وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي، يفرض مسارًا قانونيًا لأي إنفاق من هذا المبلغ، فهو يجب أن يكون خاضعًا لما تقرِّره الحكومة وفق الضوابط المحدّدة في القوانين المرعية الإجراء، وخلاف ذلك يحتاج إلى تغطية قانونية من المجلس النيابي وهو ما سبق وطالبنا به في المجلس عند إبلاغنا بقرار الصندوق". 

وقال فضل الله "طلب الحكومة من صندوق النقد الدولي سحب هذه الوحدات الخاصة وتحويل قيمتها بالدولار إلى حساب الخزينة، يضع في عهدتها مبلغًا ماليًّا كبيرًا يُمكنها توظيفه في مشاريع بنيويَّة حيويَّة كالكهرباء والصحة والنقل وغيرها من الأولويات من ضمن خطة حكومية إنقاذية مقرِّرة وفق الأصول".
 
وطالب فضل الله الحكومة بـ"الإسراع بوضع هذه الخطة واعتبارها أولويتها مستفيدة من توفر هذا المبلغ لتوظيفه في مكانه الصحيح، وعدم التفريط به في مشاريع آنية سريعة تذهب فوائدها في غير محلِّها"، مشيرًا الى أن "هذا الأمر سيكون محل ملاحقتنا الدائمة وخصوصًا في سياق الرقابة النيابية على عمل الحكومة".