أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ضرورة أن تضع الدولة والحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية يدها على ملف التحقيق في جريمة الطيونة، مشيرا إلى أهمية متابعته على المستوى القضائي والقانوني .

وأشار فياض في كلمة له خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة حبوش يمناسبة المولد النبوي الشريف، إلى أننا "نريد معرفة من أمر ومن ارتكب هذه الجريمة، ومن يتحمّل المسؤولية"، مشددًا على ضرورة أن ينال الجاني العقاب".

تابع: نحن لا نتكلم عن جمهورَين اصطدما مدنيًا في الشارع كما حصل في بيروت على سبيل المثال في تشرين الأول العام 2019 حين حصلت بعض المواجهات في الشارع، لكن في ظروف البلد وتعقيداته وحجم الاختلاف بالرأي كان أمرًا معقولًا ويمكن إحتواءه على المستوى القضائي والقانوني والسياسي"، مضيفا أن "ما حصل في الطيونة لم يكن على هذا النحو أبدًا، فنحن نتحدّث عن 7 شهداء والبعض منهم استُهدف قنصًا بالرأس، لذلك المسألة ليست شارعين تصادما على نحو عفويّ كما يحاول البعض أن يصوّر".

وختم فياض مؤكدًا "ضرورة وضع هذا الملف في يد القضاء والاجهزة الامنية"، وقال إن "على المسؤول أن يتحمل مسؤوليّته والجاني يعاقب على فعلته".