ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.

وأكد بيرم أنه جرى "الاتفاق على تقسيم مسار النقاش إلى قسمين: القسم الاول مرتبط بما يوجبه القانون علينا في اجتماعات لجنة المؤشر التي يجب ان تستجيب دوريا وتلقائيا لأي تغير يحصل في المستوى الاقتصادي ومستوى غلاء المعيشة وتأثير ذلك على الاسعار والاجور"، موضحا أن "هذا المسار يأخذ وقتا لأنه يجب علينا ان نأتي بالارقام الدقيقة والدراسات الموضوعية والعلمية".

وأضاف بيرم أن "هذا المسار يجب ان يكون مستداما ويأخذ وقته من أجل تحصيل الحق المشروع للعامل في لبنان وايضا حماية اصحاب العمل لاستمرارية الدورة الاقتصادية في هذا البلد العزيز علينا جميعا".

وذكر أن "القسم الثاني يتعلق بأمور لا تحتمل التأجيل، وهي الوضع الاقتصادي الداهم مع الاخذ في الاعتبار دقة المرحلة، مالية الدولة، اصحاب العمل، الشركات والمؤسسات والحالة المزرية للعمال على المستوى الاجتماعي"، مضيفا "حاولنا ان نصل الى نوع من المخرجات لكي تستجيب للطوارئ الاقتصادية وهي كما يلي:

اولا: اتفقنا على استمرار النقاش العلمي على مستوى الطوارئ الاقتصادية للوصول الى ارقام دقيقة بحد ادنى مناسب بالتوازي مع وجوب توحيد أسعار الصرف.

ثانيا: اما على مستوى الطوارئ الاقتصادية فقد توصلنا الى ما يلي:

1.الاتفاق على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحد مع القطاع العام بحسب ما ستقرره الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببدل النقل اليومي الحضوري سيجري اعتماده في القطاع الخاص.

2. في ما يتعلق بالمنح التعليمية في القطاع الخاص: جرى الاتفاق على رفع المنح المدرسية في ما يتعلق بالمدرسة الرسمية عن كل ولد والتي كانت 400.000 اصبحت 1000.000 ليرة بما لا يتجاوز النسب المحددة في المراسيم المرعية الاجراء. اما في المدارس الخاصة فتم رفع قيمة المنحة عن كل ولد من 750.000 ليرة الى مليوني ليرة بما لا يتجاوز حدود المراسيم المرعية الاجراء.

3. وفي ما يتعلق بالمبلغ المرتبط بمواجهة الطوارئ الاقتصادية، ارجئ الاتفاق عليه الى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر التي تحددت الاربعاء المقبل عند العاشرة والنصف في وزارة العمل علما ان الجلسات ستكون دورية وبشكل متواصل لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية".