أصدر 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قرارا مشتركا من أجل منع صفقة أسلحة مقترحة بقيمة 650 مليون دولار بين الولايات المتحدة والسعودية.

القرار الذي أصدره السيناتور راند بول (الجمهوري) ومايك لي (الجمهوري) وبيرني ساندرز (الديمقراطي) يرفض بيع الأسلحة المقترح للسعودية، وذلك بسبب شنها عدوانا وحشيا على الشعب اليمني.

ويسعى القرار المشترك إلى منع بيع عدد من التقنيات العسكرية، بما في ذلك 280 صاروخ جو-جو و596 قاذفة صواريخ من طراز LAU-128 وحاويات ومعدات دعم وقطع غيار وإصلاح وخدمات الدعم اللوجستي.

وفي هذا السياق، أكد بول في بيان له أن "هذا القرار هو رسالة إلى السعودية من أجل حثّها على وقف حربها على اليمن"، مضيفا "لن نكافئ سلوكها المستهجن باعتباره يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".

ودعا بول ""الكونغرس" وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة النظر في العواقب المحتملة لهذه الصفقة، التي يمكن أن تسرع سباق التسلح في المنطقة وتهدد أمن تقنياتنا العسكرية".

من جهته، قال ساندرز في بيان له إنه "مع استمرار الحرب السعودية المدمرة على اليمن لا ينبغي أن نكافئهم بمزيد من مبيعات الأسلحة".

يذكر أن النائب الديمقراطية في "الكونغرس" إلهان عمر تقدمت الأسبوع الماضي بقرار من أجل منع بيع الأسلحة إلى السعودية للأسباب نفسها.

وقالت عمر في بيان لها: "ببساطة، من غير المعقول بيع أسلحة للسعودية بينما يواصلون ذبح الأبرياء وتجويع الملايين في اليمن ودعم العبودية الحديثة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت على بيع أسلحة بقيمة 650 مليون دولار، وهي أول صفقة أسلحة كبيرة تبرم مع السعودية خلال رئاسة بايدن.