بشكل يومي، يعكس إعلام العدو مدى اهتمامه بالمفاوضات النووية التي استؤنفت الاثنين الفائت ودلالات مجرياتها. اليوم، نشرت صحيفة "معاريف" مقالة للمحلّل العسكري لديها طل لف رام يخلص فيها الى أن "قرارًا أميركيًا عن رفع - حتى ولو جزئي- للعقوبات، قبل التوقيع على اتفاق جديد، سيكون خطأً جسيمًا سيستغلّه الإيرانيون لصالحهم"، حسب تعبيره.

وفيما يلي نصّ المقال:

مع استئناف المحادثات في فيينا أول من أمس بين الدول الغربية وإيران، التقدير في المستويات المهنية في "إسرائيل" هو أن المحادثات لن تؤدي إلى توقيع سريع على اتفاق نووي متجدّد. في أعقاب ذلك، الفترة المرحلية قد تستمر أشهرًا طويلة، وربّما أكثر من سنة.

بحسب موقف المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي في "اسرائيل"، لدى إيران مصلحة في تأخير العودة إلى إطار الاتفاق، من خلال استغلال الوقت الذي سيمرّ الآن من أجل تحسين شروطها في المفاوضات ومواصلة تخصيب اليورانيوم إلى المستويات العالية. "في إسرائيل" لا تُستبعد إمكانية معقولة لتخصيب إلى مستوى 90%.

وفق الموقف الإسرائيلي، العودة إلى إطار اتفاق جديد، حتى بمعيار الاتفاق النووي السابق، ممكنة فقط إذا قامت الدول الغربية بممارسة ضغط على طهران، خاصة في الجانب الدبلوماسي والاقتصادي، من خلال تشديد العقوبات على الدولة. من دون خطوات هجومية، يعتقد المعنيون في "إسرائيل" بأن إيران ستواصل تضييع الوقت، والمفاوضات ستراوح مكانها، من دون تقدم جوهري في الفترة القريبة.

في المؤسسة الأمنية لم يتفاجأ المسؤولون بأن إيران كرّرت موقفها، الذي مفاده أن واشنطن هي التي خرقت الاتفاق عندما انسحبت منه، ولذلك، كمرحلة مسبقة للعودة إلى الاتفاق، يجب قبل كل شيء رفع العقوبات.

يعتقد الاسرائيليون بأن قرارًا أميركيًا عن رفع -حتى ولو جزئي- للعقوبات، قبل التوقيع على اتفاق جديد، سيكون خطأ كبيرًا سيستغلّه الإيرانيون لصالحهم.

الفجوات اليوم بين الإدارة الأميركية و"إسرائيل" في هذه المسألة كبيرة جداً. في القيادة السياسية والأمنية في "تل أبيب" يدرك المسؤولون اليوم أن الأميركيين مصمّمون على العودة إلى إطار اتفاق مع إيران، لا يختلف جوهره عن الاتفاق السابق، والاسرائيليون يكرّرون ويعلنون، وبشكل كبير في الفترة الأخيرة، أن الحديث يدور حول اتفاق سيّئ، وأن "إسرائيل" تحتفظ لنفسها بحق العمل ضد إيران إذا واصلت التقدم نحو القنبلة.

الى جانب ذلك، يعتقدون الاسرائيليون بأنه إذا حسمت الإدارة الأميركية أنها مع العودة إلى إطار الاتفاق، فإن المصلحة الجلية، لـ"إسرائيل" أيضًا، هي أن التوقيع عليه سيكون سريعًا قدر المستطاع، وذلك لعدم السماح لإيران بمراكمة معرفة، لتخصيب اليورانيوم ولنشاطات إضافية مرتبطة بالبرنامج النووي.

ولذلك يتحدثون الاسرائيليون عن أقل الاحتمالات سوءا: حتى ولو كان اتفاقا سيئًا، فليوقع عليه في أقرب وقت ممكن على الأقل، لكي لا يمنح الإيرانيين المزيد من الوقت للتقدم في المشروع النووي، من دون أن يمارس عليهم ضغط حقيقي للعودة إلى طاولة المفاوضات.