رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنّ "المفاوضات التي حصلت بين الحكومة وصندوق النقد لم تُفضِ إلى نتائج عملية، لأن ذلك مؤجل إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة"، وقال إن "حلّ الأزمة في مرحلتها الأولى عبر وضع حد لانهيار سعر الليرة والانتقال إلى المعالجة الجذرية للأزمة الاقتصادية المالية كلّه مؤجّل الى ما بعد الانتخابات".

وتابع فياض في كلمة له خلال لقاء سياسي في بلدة القصيبة الجنوبية: "أمام ما يجري على مستوى النقاشات ووضع خطط واستراتيجيات، نحن حريصون ما أمكن على حماية ودائع الناس"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة ستتوجه لإعطاء صغار المودعين ودائعهم دون اي اقتطاع، أمّا كبار المودعين فحسب الخطة التي تُناقش الآن سيجري تقسيط ودائعهم على 14 عامًا دون فوائد، ومن لا يريد أن يُقسّط تحوّل وديعته الى سندات ممكن أن يطرحها في السوق ويبيعها".

وشدد فيّاض على أننا "سنسعى إلى أن لا يدفع المودعون ثمن الأزمة المالية الاقتصادية الاجتماعية، فالناس هم ضحايا وليسوا مسؤولين"، وقال إن "المسؤولين بصورة أساسية هي المصارف التي أخذت ودائع الناس ومن ثم وظّفت هذه النقود بنسب مخاطر عالية للمصرف المركزي والأخير هو من ديّن الدولة، والدولة هي التي أنفقت دون أن تتمكّن من توفير الإنتاج أو البديل الذي من شأنه أن يتيح لها القدرة على أن تردّ هذه الأموال".