تونس – روعة قاسم

توّجه الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الاثنين بخطاب الى الشعب التونسي، معلنًا عن جملة من الإصلاحات السياسية المرتقبة وكاشفًا عن روزنامة مواعيد تتعلق بالاستحقاقات الهامة في البلاد لا سيما الانتخابات النيابية.

وفي خطاب تلفزيوني، قال سعيد إنه "سيدعو إلى اجراء استفتاء دستوري في تموز/يوليو المقبل، وذلك بعد مشاورات عامة عبر الإنترنت ستبدأ في كانون الثاني/يناير".

تمديد تجميد البرلمان

وأعلن سعيد عن تمديد تجميد أعمال البرلمان المعلّق منذ 25 تمّوز/يوليو الماضي، حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022، وقال: "يبقى المجلس النيابي معلقًا أو مجمدًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة".

وأكّد أن "الانتخابات التشريعية ستنظّم وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ديسمير 2022"، مضيفًا أنه سيجري "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 تمّوز/يوليو 2022"، وهو يوم عيد الجمهورية.

وستنظم قبل الاستفتاء استشارة وطنية الكترونية تنطلق مطلع كانون الثاني/يناير 2022 وتنتهي في 20 آذار/مارس، وستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات حتى نهاية حزيران/يونيو.

وجدد سعيّد في خطابه تأكيده على أنّ دستور البلاد الذي تم إقراره في العام 2014 وينص على نظام سياسي مختلط يجمع بين البرلماني والرئاسي، لم يعد صالحًا، معتبرا أن "الدساتير ليست أبدية".

وعلق سعيد على تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والنيابية للعام 2019 الذي أظهر تجاوزات لأحزاب سياسية، قائلا: "تقاضوا الدولارات واليوروات من الخارج في الانتخابات السابقة وما زالوا يتقاضون الأموال ولم تجرِ مقاضاتهم".

وتابع: "ستتم مقاضاة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق الشعب"، وأضاف "لن نعود الى الوراء ولا رجوع إلى الوراء أبدا... لقد رفضهم الشعب"، في إشارة إلى الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

ضغوطات خارجية

وكان سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس قد أصدروا قبل يومين بيانًا مشتركًا دعوا فيه إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديموقراطية في البلاد.

وقال السفراء في بيانهم: "نُعرب نحن رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس، عن دعمنا الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعّالة والديموقراطية والشفافية"، وأشاروا إلى "أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديموقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".

وأثار بيان الدول السبع جدلا واسعا في تونس، حيث اعتبره كثيرون تدخلا في الشؤون الداخلية التونسية ومسّا بسيادة البلاد.

ورأى مراقبون أن خطاب سعيد كان بمثابة رسالة للداخل والخارج على السواء، وضع خلاله سقفا زمنيا لكل الاستحقاقات الهامة المتعلقة بالتغييرات الدستورية والسياسية التي يتطلع إليها التونسيون، وسط تباين في ردود الفعل المحلية حول مدى فاعليتها وأهميتها وتساؤلات حول شكل وملامح المرحلة المقبلة التي يمكن أن يُطلق عليها اسم "الجمهورية الثالثة".

الكلمات المفتاحية