دخل العدوان السعودي الإماراتي على اليمن عامه الثامن بدعم أميركي وأوروبي فاضح. لم تترك واشنطن وبريطانيا وألمانيا وفرنسا سلاحًا فتاكًا إلا ودعمت به الرياض وأبو ظبي لقتل أطفال ونساء اليمن العزل وارتكاب أفظع المجازر بحقهم.

وفي السياق، طالبت منظمات غير حكومية فرنسا بأن "تضع الحق" في صلب علاقاتها مع الإمارات التي تستخدم أسلحة فرنسية في جرائمها ضد الشعب اليمني في انتهاك لالتزاماتها الدولية.

وفي تقرير بعنوان "مبيعات الأسلحة، فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن"، قالت المنظمات "إنّه في إطار معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، تعهّدت فرنسا بحظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنّها قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان"، ولفت التقرير الى أنّ" السلطات الإماراتية تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة في بعض الانتهاكات الأكثر خطورة في الحرب على اليمن وخصوصاً "التعذيب والإخفاءات القسرية" و"الهجمات على المستشفيات والمدارس"، التي تنفذها جماعات تدعمها.

واعتبر التقرير أنّ الإمارات "حليف استراتيجي" لفرنسا، واصفاً إياها بأنّها "ديكتاتورية" يواجه فيها "أي صوت معارض خطر الحبس والتعذيب"، مذكّراً بالأحكام المشددة التي صدرت بحق 69 ناشطاً في الدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2013 بعد محاكمة غير عادلة.

وتعد باريس ملزمة بتعهدات مماثلة في إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وفق المنظمات غير الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير وبينها "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"، الذي يدفع باتجاه فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة، فيما تعد الإمارات خامس أكبر مستورد للصناعات العسكرية الفرنسية بين عامي 2011 و2020، مع طلبيات بلغت قيمتها 4.7 مليارات يورو.

وكانت الإمارات وفرنسا قد وقعتا اتفاقاً بداية كانون الأول/ديسمبر الجاري، يقضي بشراء أبو ظبي 80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" وصواريخ كروز (جو-جو) الفرنسية الصنع، في صفقة تبلغ قيمتها 17 مليار يورو.