كشف موقع "ميدل إيست آي" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم توسيع معتقل غونتنامو، إذ تجري عمليات بناء جديدة فيه.

وتحدث التقرير عن توسيع المكاتب وبناء زنزانة جديدة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن ذلك يأتي بعدما أصدر الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما أمرًا تنفيذيًا بإغلاق معتقل غونتنامو قبل عشرة أعوام.

وفي الوقت نفسه، أشار الموقع إلى أن الرئيس الأميركي الحالي ترامب أصدر أمرا تنفيذيا مضادًا أوائل عام 2018 برفض إغلاق المعتقل.

وذكر التقرير أن "ترامب قال مطلع هذا العام بأن نقل المزيد من المعتقلين إلى غونتنامو يبقى من ضمن الخيارات المطروحة، مع دعم عدد من المشرعين الاميركيين الجمهوريين هذا الطرح ودعمهم نقل مقاتلي "داعش" إلى غونتنامو".

كذلك قال التقرير إن "هناك أربعين معتقلا اليوم في غونتنامو، في حين أن واحدا منهم فقط حكم عليه بارتكاب جريمة".

التقرير تطرق أيضًا إلى ما يُعرف بـ"اللجنة العسكرية" في غونتنامو، والتي هي عبارة عن محكمة عسكرية يحاكم فيها المعتقلين المتهمين بارتكاب جرائم، وأضاف أن "المحكمة هي الاكبر من نوعها بتاريخ الولايات المتحدة"، كما اشار الى ان "محامي دفاع المتهمين في غونتنامو دائما ما اشتكوا من تجاوزات حكومية اميركية، وتحدثوا عن قيام مسؤولين عسكريين بقراءة رسائلهم وتركيب اجهزة مراقبة داخل الغرف التي يجتمع فيها المحامون مع موكليهم".

وتناول التقرير ملف السجناء الأبديين، موضحا أن "هذه التسمية تطلق على ستة وعشرين معتقلا في غونتنامو مسجونين من دون تهمة أو محاكمة"، وعلى الرغم من أنه صدرت أوامر بإطلاق خمسة منهم خلال الولاية الثانية من حقبة اوباما بعد ما برأتهم الاجهزة الفدرالية الاميركية من اي جناية،الا انهم لا زالوا قيد الاعتقال.

وفي الختام ذكر التقرير ما قالته منظمة الأمم المتحدة من أن الاعتقال إلى أجل غير مسمى قد يوضَع في خانة التعذيب.