طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، المسؤولين بـ "اتخاذ خطوات سريعة تنقذ وطنهم من خطر الانهيار وتداعياته، وتستجيب للمساعي والجهود المبذولة لتصحيح المسار القضائي بما يحقق العدالة في قضية المرفأ ويمهد لانتاج حل السياسي يصوب المسار القضائي ويعيد التضامن الحكومي الذي يحتاجه لبنان في هذا الظرف الصعب". 

وفي بيان له، رأى أن "تجاهل البعض لسبب المشكلة الاساسية واصراره على تسييس القضاء، من خلال الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء مجافاة لحقيقة الازمة وإمعان في تعقيدها، وتجاوز لطائفة اساسية حفظت النسيج الوطني بغية تغييبها عن المشهد السياسي خدمة لأهداف ومآرب خارجية لا تخدم المصلحة الوطنية". 

الشيخ الخطيب شدد على "ضرورة القيام بالاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة دستوريا"، مشيرا الى أن "الحل في القيام بالاصلاحات السياسية وفق ما نص عليه اتفاق الطائف من الغاء الطائفية السياسية وتأليف مجلس شيوخ يحفظ للطوائف اللبنانية حقوقها وقانون انتخابي خال من القيد الطائفي، وإلا فإن الانتخابات النيابية دون القيام بهذه الاصلاحات لن يحل المشكلة بل سيعقدها، لان ذلك سيتدعي اصطفافا طائفيا واستخداما للقضاء كورقة انتخابية تزيد في التشنجات الطائفية كما يحدث الآن ويمكن ان يؤدي الى حرب أهلية لا سمح الله". 

الكلمات المفتاحية