نفّذت مبادرة «لبنانيون ضد التطبيع»، بالتعاون مع لقاء «حقوقيون وطنيون»، الخميس 24 أيلول/سبتمبر، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، بمشاركة عدد من المحامين والحقوقيين والناشطين المناهضين للتطبيع مع "إسرائيل"، للمطالبة بمساءلة ومحاسبة الجهات التي يُشتبه بتعاملها مع مؤسسات "إسرائيلية" أو ترويجها للتطبيع، وفقًا للقوانين اللبنانية النافذة.

وجاءت الوقفة بالتزامن مع تقديم إخبار أمام النيابة العامة التمييزية، بحق منصة إعلامية لبنانية، على خلفية التعاون مع منصة إعلامية "إسرائيلية"، مطالبين بفتح تحقيق قضائي لتحديد طبيعة العلاقة ومدى انطباق القوانين اللبنانية المتعلقة بمقاطعة "إسرائيل" وقانون العقوبات على الوقائع المثارة.

ميسلون نزهة: نطالب بتحقيق جدي وشفاف وتطبيق القانون على الجميع

وألقت المحامية ميسلون نزهة كلمة المعتصمين، رأت فيها أن التقارير المتداولة بشأن تعاون منصات لبنانية مع جهات إعلامية "إسرائيلية" تستوجب تحقيقًا قضائيًا جديًا وفوريًا، مشددةً على ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية المتعلقة بمقاطعة "إسرائيل" وحظر التعامل معها.

وأكدت نزهة أن المحامين والحقوقيين تقدموا بإخبارات وشكاوى أمام المراجع القضائية المختصة، واضعين الوقائع بعهدة القضاء، وطالبت النيابة العامة التمييزية والنيابات العامة المختصة ووزارة الإعلام بتحمل مسؤولياتها القانونية، والتحقيق في الوقائع وإعلان نتائج الإجراءات وفقًا للأصول.

وشددت على أن المطالبة لا تستهدف إصدار أحكام مسبقة أو إدانة أي جهة قبل المحاكمة، بل إجراء تحقيق جدي وسريع وشفاف، وتطبيق القانون على الجميع دون استنسابية أو ازدواجية في المعايير.

وحذرت كذلك، من أن استمرار الانطباع بوجود تفاوت في تطبيق القانون من شأنه أن يضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات، مؤكدةً أن المطلوب هو قيام القضاء بدوره منعًا لأي محاولات لاستيفاء الحق بالذات.

أحمد برجاوي: إخبار أمام النيابة العامة التمييزية ومطالبة بالتحقيق

من جهته، أعلن رئيس تجمع المحامين في حزب الله وعضو لقاء «حقوقيون وطنيون»، المحامي أحمد برجاوي، تقديم إخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق منصات إعلامية لبنانية تتعاون مع منصات "إسرائيلية"، معتبرًا أن الوقائع المثارة تستوجب التحقيق في ضوء قانون المقاطعة وقانون العقوبات.

وربط برجاوي تحرك المحامين بالاعتراض على مسار التطبيع، منبهًا إلى أن بعض الجهات تحاول استغلال المناخ السياسي القائم لإقامة علاقات تطبيعية خارج الأطر القانونية، وداعيًا النيابة العامة إلى التحرك وإحالة الملف إلى الجهات الأمنية المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة.

عبد الملك سكرية: التطبيع يمسّ السيادة والأمن والاقتصاد

بدوره، شدد عضو حملة مقاطعة "إسرائيل" والعضو المؤسس في مبادرة «لبنانيون ضد التطبيع»، عبد الملك سكرية، على ضرورة أن يترجم الإخبار إلى إجراءات قضائية، داعيًا القضاء إلى تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تعامله مع "إسرائيل" أو ترويجه للتطبيع معها.

وأكد أن التطبيع يشكل خطرًا على السيادة اللبنانية والأمن والاقتصاد والثقافة، مطالبًا المؤسسات القضائية بتحمل مسؤولياتها في حماية القانون والمصلحة الوطنية.

خديجة حمادة وليلى صفا: المطلوب تطبيق القانون ومواجهة التطبيع

من جهتها، أكدت المحامية خديجة حمادة أن المشاركة في الوقفة تأتي للمطالبة بتطبيق القوانين اللبنانية التي تجرّم التعامل مع العدو "الإسرائيلي"، مشددةً على أن المطلوب هو احترام السيادة والاستقلال وإقامة دولة القانون.

أما المحامية ليلى صفا، فأوضحت أن التحرك يهدف إلى إعلان رفض التطبيع و"اتفاق الإطار" والأجواء التي تسعى إلى تكريس التطبيع في لبنان، معربةً عن أملها في أن تلقى المطالب استجابة لدى السلطات المعنية.

واختُتمت الوقفة بالتأكيد على مواصلة متابعة الإخبارات والشكاوى أمام المراجع المختصة، والمطالبة بإجراء تحقيقات قضائية شفافة، تحت شعار «معًا ضد التطبيع».

الكلمات المفتاحية