في سياق محاولات فاشلة تقودها السعودية لطمس الحقائق وتبييض صفحتها السوداء نتيجة عدوانها الوحشي على اليمن، استهدفت الرياض محققًا أمميًا كان يحقق في جرائم حرب نفذتها السعودية في اليمن.

وفي التفاصيل، أشار موقع "ميدل ايست آي" إلى أن خبراء في "منظمة العفو الدولية" و"Citizen Lab" في جامعة تورنتو وجدوا أن كمال الجندوبي الوزير التونسي السابق الذي شغل منصب رئيس مجموعة الخبراء في اليمن، قد جرت مراقبته في آب/أغسطس 2019 عبر برامج تجسس من إنتاج مجموعة "NSO" "الإسرائيلية"، وفقًا لتحليل الطب الشرعي لجهازه.

ولفت الموقع إلى أن "الجندوبي تم اختياره كهدف محتمل للمراقبة من قبل السعودية"، موضحا أن "الاستهداف حدث قبل أسابيع فقط من إصدار الجندوبي وفريق الخبراء الذي يترأسه، وهي لجنة مفوضة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة، تقريرًا يفضح ممارسات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن".

وذكر التقرير أن "المحققين خلصوا في تقريرهم إلى أن العديد من الانتهاكات "يمكن أن تؤدي إلى إدانة أشخاص بارتكاب جرائم حرب إذا تمت إحالتهم إلى محكمة مستقلة ومختصة، وطالبوا المجتمع الدولي بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية".

الموقع أشار إلى أن "رقم هاتف الجندوبي كان مدرجًا في قائمة تضم 50000 رقم هاتف، يبدو أنها أهداف حددها عملاء NSO ليجري التجسس عليها عند استخدام برنامج Pegasus الخاص بها"، مضيفًا أن هذه "الأرقام المسرّبة شكلت أساس تحقيق أجرته "العفو الدولية" في وقت سابق من هذا العام".

وبحسب الموقع، كشف التحقيق الذي أُطلق عليه اسم "مشروع Pegasus"، أن برنامج التجسس جرى استخدامه في اختراق الهواتف الذكية التابعة للصحفيين والمسؤولين ونشطاء حقوق الإنسان والقادة السياسيين".

ونقل الموقع عن الجندوبي قوله إنّ "استهداف هاتفه يمكن اعتباره سلوكا جاء من "دولة مارقة"، مضيفا أننا "بصفتنا محققين دوليين، من المفترض أن نكون محميين على الأقل. لكنني لست متفاجئًا على الإطلاق، لقد كنت متخوفًا من ذلك منذ العام 2019".

وتابع الجندوبي "علمنا أنه من المحتمل استهدافنا (كلجنة) منذ أن نشرنا تقريرنا للعام 2018"، لافتًا إلى أن "هذا التقرير تسبب في صدمة في السعودية والإمارات، إذ لم يتوقعوا مثل هذه النتائج".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الغارديان" أن "التحقيق الذي أجراه فريق الخبراء البارزين في جرائم الحرب في اليمن قد أغلق بعد حملة ضغط مكثفة من قبل السعودية"، مشيرة إلى أن "الرياض استخدمت "حوافز وتهديدات" لإجبار أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التصويت ضد تمديد التحقيق".