في سابقة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، لوّح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر بتغيير قواعد المجلس إذا استمر الجمهوريون في عرقلة مشروع قانون حول حقوق التصويت.

وقارن شومر في رسالة إلى زملائه في المجلس، القوانين التي أقرتها مجالس تشريعية يقودها الجمهوريون في عدة ولايات بهجوم مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس.

وقال شومر إنّه "على غرار "المتمردين" العنيفين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي قبل نحو عام، استغل المسؤولون الجمهوريون على نطاق واسع في ولايات في أنحاء البلاد، الكذبة الكبيرة للرئيس السابق بشأن تزوير الانتخابات لسن تشريعات مناهضة للديمقراطية".

وأضاف شومر: "يريدون تقويض التقدم الذي أحرزه اتحادنا، وتقييد الاقتراع، وإسكات أصوات الملايين من الناخبين، وتقويض انتخابات حرة ونزيهة".

ويتّهم الديمقراطيون مجالس تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون في ولايات عدة بسن قوانين من شأنها تقييد حقوق التصويت للأقليات والتصويت المبكر والتصويت بالبريد.

ويحظى الديمقراطيون بأغلبية ضيّقة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، لكنهم لم يتمكنوا من حشد 60 صوتًا ضروريًا لتمرير مشروع قانون حقوق التصويت.

وهدد "شومر" بفرض تغيير في القواعد بحلول 17 كانون الثاني إذا استمرت الأقلية الجمهورية في إحباط مشروع قانون حقوق التصويت باستخدام الإجراء المعروف باسم التعطيل، لكن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أعلنا أنهما سيعارضان مثل هذه الخطوة، ولم تصدر مؤشرات حتى الآن على أن شومر أقنعهما بها. 

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو سيناتور سابق، أنه يؤيد إقرار إجراء استثنائي لتجنب تعطيل إقرار مشروع قانون حقوق التصويت.