سلّطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على إعلان إنشاء وحدة جديدة في وزارة العدل الأميركية لمواجهة التطرف المحلي. 

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مدير قسم "الأمن" القومي في وزارة العدل الأميركية Matthew Olsen أعلن إنشاء هذه الوحدة خلال جلسة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، لافتة إلى ما قاله Olsen من أن عدد التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي الـ"FBI" حول متطرفين محليين مشتبهين ازداد بنسبة أكثر من ضعفين منذ ربيع عام ٢٠٢٠. 

كذلك سلّطت الصحيفة الضوء على كلام مديرة قسم "الأمن" القومي في الـ" “Jill Sanborn” خلال الجلسة ذاتها، حيث لفتت إلى ما قالته الأخيرة من أنّه وبحسب تقييم الـ"FBI" فإنّ التطرف العنيف الذي يستند الى العنصرية والتطرف العنيف "المعادي للحكومة" يشكلان التهديدات الإرهابية الأخطر.  

كما أشارت الصحيفة إلى ما كشفته "Sanborn" عن قيام الـ"FBI" مؤخراً برفع درجة "التطرف العنيف المعادي للحكومة" ليصبح من الأولويات ويتساوى بالتالي مع التطرف العنصري والتطرف المحلي والتطرف المخطط أو "المستوحى" من تنظيم "داعش". كذلك لفتت إلى ما قالته هذه المسؤولة عن قيام "متطرفين محليين" بتنفيذ أربع هجمات خلال العام الماضي أدت إلى وفاة ١٣ شخصاً. 

هذا ونبهت الصحيفة إلى أن عدد التحقيقات "المفتوحة" في مجال الإرهاب المحلي ازداد بوتيرة عالية منذ عام ٢٠٢٠، مذكرة بأنّ مدير "الاف بي آي" كريستوفر راي كان قد صرّح بأنه جرى زيادة عدد العناصر والخبراء المخصصين للعمل على ملفات الإرهاب المحلي بنسبة ما يزيد عن ثلاثة أضعاف.

الكلمات المفتاحية