على إثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيانًا حدّد فيه الموقف ممّا انتهت إليه اللقاءات، وأكد أن الدعوة للحوار ستبقى  مفتوحة.

وإذ أمل الرئيس عون في أن يغلب الحسّ الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، جدّد دعوته الى وقف المكابرة والنظر الى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على اجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استنادًا الى إرادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلًا نقيض ما نتمنّاه لوطننا.

وتابع البيان "استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا اصلاحات بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحدّ ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم اكثر فاكثر من جراء ازمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة"، مضيفا أن "المعطّلين للحوار والرافضين له يعرفون انفسهم جيدًا ويعرفهم اللبنانيون، ويتحمّلون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم".

وشكر رئيس الجمهورية في البيان كل من حضر وتجاوب، وأعلن أنه ماضٍ في دعوته للحوار من دون تردّد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف الى حماية لبنان واللبنانيين، خاصةً وأن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة باصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان.

كما جدّد الالتزام في صلب قسم الرئاسة باحترام الدستور والقوانين وحفظ استقلال الوطن وسلامة اراضيه، مشيرا الى ان الرئيس لا يخلّ بالقسم وليس هو من يتراجع امام التحديات.

وشدّد على أنه لن يألو جهدًا في سبيل معاودة الحوار والاعداد لادارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل في أن يتحلّى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه.