استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، جواب "هيئة التشريع والاستشارات" في وزارة العدل اللبنانية، بشأن سؤال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حول اقتراع المغتربين اللبنانيين المقيمين في الخارج للـ128 نائبًا.

وقال الرئيس بري: "إنّها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلًا من السهر على تطبيقه"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن القفز فوقه (القانون) باستشارة غير ملزمة"، موضحًا أنّ "الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، وأن صدوره جاء بإيعاز من جهة ما"، من دون أن يسميها.

وأوضح أنّ جواب الهيئة "لم يأتِ من فراغ، ولا يُركّب على قوس قزح، وإنما جاء بإيعاز من جهة تُخطط سلفًا لوقف الانتخابات ومنع إجرائها في موعدها، والتي يجب أن تتم على أساس قانون الانتخاب النافذ".

ولفت الرئيس بري إلى أنه افتتح شخصيًا الترشُّح للانتخابات النيابية قناعةً منه بـ"ضرورة قطع الطريق على كل ما يُقال ويُشاع بأنني أحبذ التمديد للبرلمان، بذريعة أن حركة أمل أخذت تتراجع شعبيًا، وأن لا مصلحة لنا بإجرائها، لكن نحن قررنا الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، كونها وحدها تحمل الرد على كل هذه الأقاويل والرغبات".

وأضاف: "كنت، وما زلت، أصر على إتمام الانتخابات في موعدها، وأن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها بتسهيل إنجازها بدلًا من أن يضع البعض العراقيل في وجهها".

الكلمات المفتاحية