اقرت الحكومة في سادس جلسة لها اليوم في السراي الحكومي، البند 15 المتعلق بالمساعدة الاجتماعية للقطاع العام لمدة سنة بنسبة 75% من أساس الراتب شرط ألا تقل عن مليونين وألا تزيد عن ٤ ملايين، أما بالنسبة للمتقاعدين فقد اعتمدت نسبة الـ 75% بشكل مقطوع.

وقال وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن "مجلس الوزراء بحث في الرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في المؤسسات التي تُعنى بالمسنّين والمدمنين وذوي الحاجات الخاصة والنساء المعنّفات، وتمّت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية".

واشار الحلبي الى أن "وزير الداخليّة بسام مولوي أطلع المجلس على ضبط 17 شبكة تجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتبيّن أن دور هذه الشبكات محليّ وإقليميّ"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء طلب المزيد من الاستفسارات من وزير الطاقة وليد فياض بشأن سلفة الكهرباء في الجلسة المقبلة وتمّ البحث في الدولار الجمركي ولم يُبتّ به".

هذا وتم تحديد جلسة جديدة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل عند الساعة التاسعة صباحاً.

بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بعد الجلسة: "اليوم ينتهي التسجيل على شبكة دعم وسنعقد مؤتمرًا صحافيًّا لتوضيح كلّ التفاصيل"، لافتا إلى أن "عقود المساعدات الاجتماعية تخضع لرقابة ديوان المحاسبة السابق واللاحق".

الكلمات المفتاحية