لطيفة الحسيني

لم يعد توقيت السعودية لتصعيدها في أيّ ملفّ صادمًا. تظنّ أنها ستفاجئ، لكن العكس صحيح. من خَبِر أسلوبَها يعرف جيدًا أن لكلّ خطوة سببًا مفضوحًا. قضية تعود الى عام 2020، رأى فيها "قضاء" المملكة مجالًا للاستغلال وبثّ الاختلاقات.

معلومات موقع "العهد الإخباري" تقول إن السلطات السعودية تسعى لتثبيت اتهامات ظالمة بحقّ 11 شابًا من بلدة أم الحمام في محافظة القطيف.

عند التدقيق في الخبر غير المُعلن من جانب النظام كالعادة، يتبيّن أن السلطات عمدت الى"نبش" قضية في الأصل هي من فبركها عام 2020، حين زعمت أن أمن الدولة فكّك خلية مرتبطة بـ"الحرس الثوري الإيراني" في أم الحمام وأوقف عناصرها، والتهمة المُعلّبة كانت التحضير لعملية إرهابية، على غرار كلّ حوادث الانتهاكات التي تحصل في تلك المنطقة بحقّ أهلها وناسها.

مصادر في المعارضة في الجزيرة العربية وجدت في هذا التطوّر استغلالًا واضحًا لأبناء القطيف وتحويلهم لأوراق ابتزاز سياسي بوجه من تعتبره السعودية خصمًا لا أكثر، علّها تجني شيئًا أو تحصّل مكاسب عاجزة عنها.

بحسب المصادر نفسها، لا أدلّة تُدين المتهمين، بل كلّ ما شهدته قضيّتهم هو عبارة عن مسرحية، والمحاكمات الصورية مثال راسخ، فهم حُرموا من توكيل محامين، وجلساتهم بقيت مجهولة التفاصيل، يُمنع الكشف عنها.

دلالات الخطوة هذه قد تقود الى سيناريوهيْن، على ما تُرجّح المصادر، إمّا إعدام أحد المعتقلين وتغليظ أحكام البقية، أو محاولة مقايضة فاشلة في ملفّات تسعى السعودية لإغلاقها.

تضع المصادر تصعيد اليوم في موضع الشُبهة، وخصوصًا في ظلّ جولات الحوار السعودي الإيراني المستمرة، وتشير الى أن هذه الطريقة تؤكد مدى تعنّت السلطات وعدم جديّتها في تهدئة الأمور، فهي تريد دائمًا استهداف أبناء القطيف والأحساء، ما يعني أن لا خطوة إيجابية باتجاههم.

المصادر تلفت الى أن الإفراجات الأخيرة في القطيف محدودة، وهي لا تعدو كونها إخلاءات سبيل بعد انتهاء المحكوميات (بعضهم 10 وآخرون 9 سنوات)، فيما هناك ملفّات معلّقة كمعتقلي الخُبر (منذ 26 سنة).

يُذكر أن معلومات "العهد" تتحدّث عن أن النيابة العامة في السعودية تُطالب بإعدام علي العلوي، وسجن آخرين بمدد متفاوتة وهم:

فيصل الكعيبي
أحمد الكعيبي
علي الكعيبي
محمد الكعيبي
علي العوامي
محمد الشبيب
جعفر المرهون
مرتضى المرهون
مجتبى المرهون
علي المرهون

الكلمات المفتاحية