رأى دبلوماسي غربي مشارك في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني إن "المعارضة الإسرائيلية لعودة السداسية الدولية إلى الاتفاق، هو تسليم باعتبار إيران دولة على عتبة النووي".

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، يعارض كُلًا من رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية، إذ يرون أن أضرارها تفوق فوائدها، ومن أسباب ذلك هي الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا المحددة بحوالى عام واحد فقط، التي تترك فيها الاتفاقية الأصلية سارية المفعول القيود الصارمة المفروضة على برنامج إيران النووي، إضافة إلى ضرر خطير آخر قد يسببه الاتفاق، وهو تدفق مليارات الدولارات إلى المنظمات التي تعمل تحت رعاية إيران، في كل أنحاء المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الحرب الصهيوني بني غانتس يعارض أي اتفاق مع إيران، لكن موقفه معقّد أكثر من موقف بينيت.

وقالت الصحيفة: "إلى جانب المعارضة، يعلمون في "إسرائيل" أنهم لا يستطيعون التأثير بشكل مهم على موقف الإدارة الأميركية".

ونقلت عن الدبلوماسي الغربي، قوله إن "واقعًا خلافيًا يجمد عمليًا الوضع الحالي، هو التسليم بإيران كدولة على عتبة النووي، فمنذ أشهر طويلة وإيران تخصب اليورانيوم بمستوى 60%، وهو مستوى وفق كل الآراء ليس مطلوبًا لبرنامج نووي مدني"، مضيفا أن "استمرار الوضع الحالي، مع استمرار بقاء أجهزة الطرد المركزي لديها في الخدمة، يقصر فترة خرقها من أجل تخصيب اليورانيوم بمستوى كامل إلى أسابيع معدودة فقط".

ولفت الدبلوماسي إلى أن "تثبيت الوضع الحالي هو سابقة من ناحية "إسرائيل" بل يتخطى الخط الأحمر الذي حدّده رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو لإيران، في خطابه المشهور في الأمم المتحدة في العام 2012".

ورأى أنه "على الرغم من أن إيران أحرزت تقدمًا في برنامجها النووي، إلا أنها لم تتجاوز الخط الذي رسمه نتنياهو، وفي حالة عدم وجود اتفاق جديد، فإنها ستصل إليه بل وستتخطاه" على حد قوله.