استنكر المكتب الاعلامي في حركة "حماس" في لبنان "قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ قرار وزير العمل في 25 تشرين الثاني/نوفمبر والذي استثنى فيه اللاجئين الفلسطينيين من المهن التي تم حصرها باللبنانيين فقط"، ورأى أنه "يثير تساؤلات جوهرية متعلقة بخلفياته وتوقيته، ويضر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية".

وشدد المكتب في بيان له على أن "قرار وزير العمل وأي جهد يصب في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتمكينهم من العيش بكرامة، هو جهد مشكور ومطلوب، ولا يمكن أن يسهم في توطين اللاجئين الفلسطينيين، المرفوض قطعًا منهم قبل أن يكون مرفوضا من أشقائنا اللبنانيين".

وطالب "الحكومة اللبنانية ومختلف المرجعيات في البلد الشقيق، بالضغط باتجاه التراجع عن هذا القرار الجائر الذي يخالف حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، وبإنصاف اللاجئين الفلسطينيين عبر منحهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية"، شاكرا "وزير العمل على خطوته الأخوية التي تعبر عن مدى عمق العلاقة بين الشعبين".