أكد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في بيان موجه إلى رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي أن مصالح شعبنا تعد خطًا أحمر، وعلى الحكومة أن لا تلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة.

واعتبر البيان الذي وقعه 250 نائبًا اليوم الأحد أن مفاوضات فيينا لرفع الحظر الجائر عن الشعب الإيراني وصلت إلى نقطة حاسمة، مشيرًا الى الدبلوماسية النشطة والمشرفة للحكومة والفريق الإيراني المفاوض.

ورأى البيان أن الحكومة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث أظهروا على مدى السنوات الثماني الماضية بأنهم لا يفون بأي عهد وإستخدموا أي وسيلة ممكنة للإضرار بمصالح الشعب الإيراني وفي خطوة غير قانونية فرض الحظر على الشعب الايراني في مجال الأدوية، فبناءً على ذلك يجب أن نتعلم من تجارب الماضي وألا نلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة.

وأضاف أنه على الحكومة الأميركية والأطراف الغربية الأخرى ضمان انها لن تنسحب من الاتفاق النووي.

ولفت البيان الىة أنه على الحكومة الأميركية والأطراف الغربية الأخرى في الاتفاق النووي عدم استخدام آلية الزناد.

واشار الى أنه على الحكومة الأميركية والدول الأوروبية الثلاث الالتزام برفع الحظر عن الشعب الإيراني والذي فرضته بذرائع واهيه، من ضمنها العقوبات التي فرضت بموجب قوانين "كاتسا"و"يوترن" و"أيسا".

كما لفت الى أنه على الحكومة الأميركية وباقي الاعضاء في الاتفاق النووي الوفاء بالتزاماتهم في مجال رفع الحظر، وبعد التحقق من اجراءات رفع الحظر، ستعمل ايران على الوفاء بالتزاماتها.

وختم البيان: وفقًا للمادة 7 من قانون "العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني"، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية ملزمة بتقديم تقارير الى مجلس الشورى الاسلامي حول وفاء الاطراف الغربية بالتزاماتها في رفع الحظر، خاصة في المجال النفطي والمصرفي وعودة عائدات التصدير عبر الطرق المصرفية دون عوائق، وفي حال موافقة مجلس الشورى بامكان الحكومة الايارنية اتخاذ خطوات لتقليل الاجراءات النووية.