هبة العنان

لا يمكن وصف ما جرى أمس أمام المستشفى العسكري بعد إطلاق سراح الصهيونية هنية بدوي بالإضافة إلى الإجماع الديني المدافع عنها إلا بالسلوك "الوقح". "الحَمِيّة" الجماعية التي شهدناها أمس للدفاع عن بدوي تناست صهيونيتها وخيارها بالتخلي عن الجنسية اللبنانية لصالح "الإسرائيلية" وقررت حمايتها فقط لاعتبارات طائفية بحتة.

رئيس هيئة ممثلي الأسرى والمحررين الأسير المحرر أحمد طالب اعتبر في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن الموقف الدرزي مستغرب ومستنكر، باعتباره يدافع عن صهيونية خالفت القانون بدخولها إلى لبنان بجواز سفر مختوم من قبل سلطات العدو"، مضيفًا "إننا كهيئة لم نفرق يوما بين أيّ عميل أو مخالف للقوانين، بل وقفنا بوجه كل من يسيء لقضايا الأسرى والمحررين".

وأشار طالب إلى أن "وكيل الهيئة سيتوجه يوم الإثنين المقبل إلى المحكمة العسكرية لمراجعة ما جرى وتقديم إخبار حول القضية"، مطالبًا "الجيش اللبناني والمحكمة العسكرية بتوضيح وإعادة الامور الى نصابها، عبر إعادة حجز الصهيونية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".

ولفت طالب إلى أن "الهيئة تبحث إمكانية التوجه للاعتصام أمام المحكمة العسكرية، بعد تقديم الإخبار، لنؤكد ان العميل لا طائفة له ولا هوية مناطقية".

وذكَّر طالب كيف تجاهل المسؤولون والمعنيون وصمتوا عندما أوقفت قوى الأمن في العام 2017 سيدة جنوبية عمرها 79 عاما لعدم حيازتها على ترخيص لبناء خيمة على سطح منزلها في النبطية الفوقا"، وقال إن "الدولة تستقوي على الضعيف بينما يسرح ويمرح العملاء في بلدنا دون أي رقيب، بل ويجدون من يدافع عنهم ويحميهم".