فنّد المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الإيرانيّة سعيد خطيب زادة كافّة المزاعم والتكهّنات المغلوطة التي أثارها الإعلام البريطاني حول سداد الدين المستحق في ذمّة لندن للشعب الإيراني.

وفي تصريحٍ للصحافيين اليوم الخميس، أكّد خطيب زادة أنّ حق الشعب الإيراني على ذمّة بريطانيا رُدّ إليه باعتزاز؛ نافيًا وجود أيّ صلة بين هذا الأمر وأيّ ملف آخر.

وردًا على سؤال بشأنِ الجهود التي أفضت إلى سداد هذا الدين، قال خطيب زادة إنّ "المفاوضين الإيرانيين نجحوا بعد جهودٍ مكثّفة على مدى 40 عامًا، ورغم العراقيل المتكررة التي افتعلها الجانب البريطاني، نجحوا في إعادة مبلغ وقدره 390 مليون باوند (جنيه استرليني) إلى خزانة البلاد".

وأوضح أنّ "ممثلي الجمهورية الإسلامية في إيران استطاعوا رغم تلك العراقيل ومن خلال متابعات قانونيّة لدى المحاكم المعنيّة أن يُلزموا الجانب البريطاني على الإقرار بضرورة سداد هذا الدين، وهو ما جاء خلال السنوات الأخيرة على لسان وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الوزراء البريطانيين الذين اضطروا على الاعتراف بالدين المستحق في ذمة بلادهم لإيران".

واستطرد خطيب زادة بالقول "تجدر الإشارة هنا، إلى أنّ المبلغ سُلِّم إلى إيران تمامًا وقطعًا؛ والجمهوريّة الاسلاميّة هي من ستقرّر طبيعة استخدام هذا المبلغ وعليه فإنّه لا يحقّ لبريطانيا أو أيّ طرف آخر التدخّل في هذا الخصوص".

ولفت إلى أنّ وسائل إعلام بريطانية حاولت بصورة ممنهجة استخدام التضليل في هذه المسألة، مستغلة تزامن الإفراج عن السجناء الأمنيين.

وفيما نفى وجود أيّ علاقة بين الحدثين، قال خطيب زادة إنّ "الجانب الأهم في ذلك هو أنّ الشعب الإيراني استطاع أن يستعيد حقّه من الحكومة البريطانية بعد عشرات السنين من التنصّل غير المبرّر الذي انتهجته لندن في هذه القضيّة".