في محاولة مكشوفة لتحسين العلاقات مع السعودية بعد مقاطعة دامت عامًا كاملًا، قرّر القضاء التركي اليوم إحالة جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى سلطات الرياض، لتُطوى صفحة القضية التي يُتّهم ولي عهد المملكة محمد بن سلمان بالمسؤولية عنها من أوّلها الى آخرها.

وبعد أن قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشكل صريح إن هناك خطوات مهمّة يجري اتخاذها لإصلاح العلاقات مع السعودية، متحدّثًا عن وصول التعاون القضائي إلى نقطة أفضل، أعلن اليوم القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة لا يحضرها كالعادة المتهمون الـ 26 الذين يحملون الجنسية السعودية.

وفي نهاية آذار/مارس الماضي، طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ 26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي، إلى السلطات القضائية بالمملكة.

يأتي هذ التطوّر بعد أن تحرّكت أكثر من منظمة لمنع نقل القضية. الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار علّقت على تصريح لوزير العدل التركي بكر بوزداغ الذي قال فيه إنَّ حكومة بلاده ستوصي بتعليق المحاكمة الغيابية لقتلة خاشقجي، وتحويل القضية إلى السعودية، فتساءلت "ماذا حدث لالتزام تركيا المعلن بأن العدالة يجب أنّ تسود في هذه الجريمة المروعة وأن هذه القضية لن تصبح أبدًا بيدقًا في الحسابات والمصالح السياسية؟... إذا أوصت الحكومة بالفعل بتعليق الملاحقة القضائية، فسيضمن ذلك الإفلات من العقاب للجناة ، ما يشكّل عكس تحقيق العدالة لجمال".

كذلك شدّد ممثل منظمة "صحفيون بلا حدود" إيرول اوندر أوغلو على أنه يتعين على وزارة العدل التركية رفض طلب الادعاء بنقل القضية إلى السعودية.

الكلمات المفتاحية