اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي تنديد تونسي بالتدخل التركي في الشأن المحلي

لبنان

حمية: نهضة لبنان لن تكون إلا بنهضة مرافقه العامة
لبنان

حمية: نهضة لبنان لن تكون إلا بنهضة مرافقه العامة

حمية: الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافىء يحفز القطاع الخاص على الاستثمار
3419

التقى وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، الرئيس الجديد لبعثة صندوق النقد الدولي IMF أرنستو ريغو راميريز، في مستهل زيارة يجري خلالها سلسلة لقاءات مع المسؤولين الكبار ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق.

وقال حمية إن "اللقاء تمحور حول الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة، من المرافىء البحرية اللبنانية الى المطار الى البنى التحتية وقطاع النقل ككل، وما هو رأينا في مشروع صندوق النقد الدولي".

وأشار حمية إلى أن "صندوق النقد الدولي يتابع ما تقوم به الوزارة ولو عن بعد، واليوم شرحنا لراميريز الأمور بكامل تفاصيلها"، مضيفا "إننا مقتنعون أن نهضة لبنان لن تكون إلا بنهضة مرافقه العامة، وبإصلاحات كل المرافق التي تعنى بها الوزارة والحكومة اللبنانية".
 
وتابع: "بحثنا موضوع مرفأ بيروت والإصلاحات التي نقوم بها، وذلك من خلال الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافىء ما يحفز القطاع الخاص للاستثمار في تلك المرافىء، ويؤدي الى تحسين وزيادة الخدمات التي تقدمها المرافىء البحرية اللبنانية لنستطيع أن ننافس المرافئ الموجودة على البحر الأبيض المتوسط".
 
وأضاف حمية أن "البحث تناول موضوع مطار رفيق الحريري الدولي، والإصلاحات التي نقوم بها ورؤيتنا للعقود الاستثمارية للمطار إضافة الى ايراداته، كما بحثنا في موضوع النقل العام الذي يشكل العمود الفقري للحركة الاقتصادية في أي بلد في العالم ولبنان من ضمنه وما قمنا به حتى الان في هذا الصدد".
 
وحول مسألة الكابيتال كونترول، أكد حمية "ملاحظاته التي اشار اليها في مجلس الوزراء، أن الأساس هو المودع وسقف السحوبات"، وقال: "بحثنا في أمور تفصيلية عدة، منها موضوع السرية المصرفية، وقانون النقد والتسليف وانه يجب فصل الرقابة في المصارف عن الأمور التشغيلية، والتدقيق الجنائي".

مشاركة