في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، بات الفقر هو السائد. الأزمة انعكست على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية التي زادت بشكل جنوني. هنا تبرز الحاجة للرقابة على من تسول لهم أنفسهم استغلال هذه المرحلة. 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقّع أمس مرسوم تشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" للمرة الأولى منذ قرار إنشائه في العام 1974. المجلس يضمّ جميع المعنيين من إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام والتي تمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني، يعملون معًا على وضع سياسة للأسعار، بعدما كانت هذه المسؤولية منوطة حصرًا بوزارة الاقتصاد من خلال مصلحة حماية المستهلك. فما هي أهميّته اليوم؟

يجيب المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر فيؤكد لـ "العهد" أن تشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" سيسمح بتوسيع آلية الرقابة لتشمل كل الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي للعمل لمصلحة المواطنين، بحيث سيكون على كل قطاع أن يتابع سياسة الأسعار، ما يُعزّز الرقابة ويضع الأمور في نصابها ويحدّ من الاحتكار، بعدما بات العبء كبيرًا على ​مصلحة حماية المستهلك مؤخرًا. 

ويعتبر أبو حيدر أن هذا الحلّ يتناسب مع المدى القريب، أمّا للمدى البعيد، فيتوجب على المعنيين وضع خطة اقتصادية نقدية مبنية على الإصلاحات وإعادة الثقة، لأن بدونهما لا يوجد استثمار خارجي ولا نمو ولا تعافٍ اقتصادي، ويلفت إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتم بالتنسيق مع البنك الدولي. 

ويُشير أبو حيدر إلى أن وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​ سيدعو أعضاء المجلس إلى أول اجتماع الأسبوع القادم، لوضع أسس وقواعد عمل المجلس.

الاتحاد العمالي العام

من جهته، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه يؤكد أن خطوة تشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" مهمة لكنها جاءت متأخرة جدًا، ويسأل: "عن أي أسعار نتحدث فكل ما في البلد يعمل وفقًا للدولار؟".  

ويقول فقيه لـ "العهد" إن المدخل الحقيقي لوضع سياسة واضحة للأسعار هو تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، خصوصًا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، والتفلت من تطبيق القوانين. 

ويشدد فقيه على أن الاتحاد العمالي العام منفتح على هذه الخطوة على الرغم من بعض التحفظات، وحريص على تطبيق القوانين والتعاون في أي مجال، لرفع صوت العمال والفقراء. 

ويختم فقيه حديثه مستهجنًا كيف باتت تعاميم مصرف لبنان أقوى من القانون، ويختم: "المصارف فاتحين دولة على حسابن".

الكلمات المفتاحية