نفّذ موظفو بلدية طرابلس اعتصامًا تحذيريًا أمام مبنى البلدية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع الرواتب، وحمل المشاركون لافتات تطالب بإنصافهم أسوة بسائر الدوائر في المناطق.

وفي هذا الإطار، تحدّث فراس حمزة باسم المعتصمين وطالب بإعطاء الدرجات الثلاث الاستثنائية التي أقرت منذ العام 2017 وحتى اليوم لم تنفذ في بلدية طرابلس، لافتًا إلى أنّ "الموضوع لا يتطلّب أكثر من توقيع وزير الداخلية على القرار البلدي ليصبح نافذًا".

وأكد حمزة ضرورة "إعادة النظر بشكل فوري ببدل النقل في ظل الغلاء الفاحش للمحروقات الذي يجب أن يكون أقله بقيمة 7 ليترات بنزين في اليوم الواحد"، مشيرًا إلى وجوب "تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع سعر الصرف الذي وصل لأدنى مستوياته مقابل الدولار".

ولفت إلى ضرورة "تعديل قيمة المساعدة الاجتماعية ريثما يتم تصحيح الرواتب"، مطالبًا بأن تعطى بالليرة اللبنانية ولكن أن تكون قيمتها توازي 200$ على سعر السوق السوداء وهذا أقل ما يُعطى لموظف كان راتبه يصل للألف وخمسمئة دولار سابقًا".

بدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد: "إن هذا الإضراب هو تحذيري، تمهيدًا للإضراب المفتوح في البلدية في حال لم تلق مطالبنا آذانًا صاغية"، مؤكدًا أن "موظفي بلدية طرابلس لم يتقاعسوا يومًا في أداء مهامهم، إذ لم تغلق البلدية بتاتًا أبوابها حتى في أحلك الظروف".

وأضاف: "اليوم وصلت الأمور للنهاية المؤلمة، وبات الموظف البلدي يدفع من جيبه الخاص لكي يصل إلى عمله في البلدية، ومن غير المنطقي أن يكون راتب الموظف مع بدل نقله مع ما يسمى مساعدة اجتماعية جميعها لا تكفي كلفة مواصلات للموظف البلدي".

من جهته، شدد رئيس البلدية رياض يمق على أنّ "المطالب محقة"، وطالب وزير الداخلية بتوقيع مرسوم ما زال في أدراج الوزارة لأنّ من حق الموظف والعامل أن يحصل على أدنى متطلبات الحياة.