أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه "أمام بعض التجريح والتشكيك الذي صدر من مجموعات وظيفية، لن أقبل بأن أتحمل كرة النار ومصر على إبراء ذمتي أمام الله والناس".

وفي بيان له بعد إعلان تنحيه عن ملف موظفي القطاع العام عقب قيامه بكل الجهود المرهقة والالتزام فقط بصلاحيات وزارته المتعلقة حصرًا بالخاضعين لقانون العمل وحسب، تمنى بيرم ممن لديه أي استيضاح وظيفي عام مراجعة رئيس الحكومة ومعالي وزير المالية وغيرهما من المعنيين، متمنيًا "للأحبة الموظفين كل خير وألا يكونوا في وجه الناس".

وأعرب بيرم عن فخره لانتمائه إلى القطاع العام الذي خدم فيه مدة تزيد عن الـ ٢٦ عامًا بكل إخلاص وولاء، لافتًا الى أنّه تطوّع بكل عزم وصدق ومثابرة في موضوع مطالب الموظفين المحقة والواجبة، وأنه يعرف وجعهم لأنه منهم ومعهم وتقدم بكل الاقتراحات سواء الصادرة منه أو من سواه من موظفين أعزاء وحريصين على القطاع العام، وأجرى سلسلة لقاءات مع رابطة الموظفين والعديد من الكوادر الإدارية لمحاولة تحقيق هدفين: أولًا - تحسين أوضاع الموظفين بكل الوسائل وهذا حق وليس منة من أحد،  ثانيًا: وقف واستنكار فقط الإضراب المفتوح (وأرجو الالتفات إلى كلمة المفتوح) دون غيره من وسائل الضغط المشروعة لأن ذلك أضر بمصالح الناس ويضرب الثقة بين الموظف والمواطن، وبخاصة أن التوقيت خاطئ لأنّ الحكومة حكومة تصريف للأعمال ومشروع الموازنة لم يتم إقراره بعد، فضلًا عن أنّه يضرب الواردات الحالية (على قلتها)".

وتابع: "وبعد كل هذا الجهد ساهمت مع كل من حضر في السرايا لأكثر من مرة بوضع مخرجات وشبه حلول سريعة ذات طابع إنقاذي إذا صح التعبير وهي:

1- دفع مساعدة اجتماعية قدرها راتب مقابل راتب بدءًا من شهر تموز لا تقل عن ٣ ملايين ولا تزيد عن ٦ ملايين.

2- رفع بدل النقل عن كل يوم حضور إلى ٩٥ ألفًا أسوة بالقطاع الخاص.  يقابل ذلك حضور الموظف يومين إلى إدارته في الأسبوع وفي ذلك تسيير لمصالح الناس الواجبة وحفاظ على استمرار دخول الواردات للخزينة لتأمين معاشات الموظف نفسه.

5- طلب رفع اعتمادات تعاونية موظفي الدولة ٦ أضعاف للاستشفاء و٥ أضعاف لمنحة التعليم (سيتم طلب ذلك لزيادتها في الموازنة).

4- طلب وزير العمل زيادة مشابهة للضمان الاجتماعي لإنصاف المتعاقدين والخاضعين له، وغير ذلك مما تسمح به الأوضاع المالية الحالية للدولة.