تتّهم حكومة صنعاء دول العدوان السعودي بسرقة ثروات اليمن النفطية، وكانت هدّدت مرارًا باستهداف الشركات والسفن المتورطة في سرقة النفط والغاز اليمنيَّين، واللذين يغطّيان 80% من الموازنة العامة للدولة. 

وبحسب حكومة صنعاء، فإنّ العدوان السعودي يقوم ببيع ملايين البراميل بواسطة سفن عملاقة، تأتي بوتيرة شبه شهرية إلى الموانئ اليمنية، كما يظهر في مواقع رصد حركة الملاحة الدولية، فيما تمّت سرقة أكثر من 12 مليون برميل، منذ بداية العام الحالي 2022 حتى شهر حزيران/يونيو الفائت.

وفي هذا السياق، أعلن الناطق باسم شركة النفط في حكومة صنعاء عصام المتوكل أن "اليمن كدولة منتجة للنفط تعاني مثل باقي الدول التي لا تملك ثروات نفطية"، مضيفًا أنّ "اليمن لا تستفيد من عائدات النفط الخام التي تورّد إلى البنك الأهلي السعودي".

وتابع "نحن دولة منتجة للنفط ونعاني مثل باقي الدول التي لا تملك ثروات نفطية"، مؤكّدًا أنّ "التحالف على رأسه أميركا يتحمّل مسؤولية أزمة النفط في اليمن".

وأردف: "ما من سفينة إلا واحتجزها تحالف العدوان خلال الهدنة الحالية"، مشيرًا إلى أنّه "عندما كان هناك انخفاض في سعر البنزين خلال جائحة كورونا تم احتجاز أكثر من 15 ألف سفينة يمنية".

وأشار المتوكل إلى أنّ "التحالف لا يريد أن تعمل مصافي صافر، التي ستخفّف في حال تشغيلها من أزمة النفط في اليمن"، معلنًا أنّ "أي تمديد للهدنة سيركز على الجانب الاقتصادي".