أكد وزير الأشغال العامة والنقل أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام وجع الناس، لذلك خضنا محادثات وعملنا من أجل وضع مخطط للنقل يؤمن شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص.

وقال حمية في مؤتمر صحافي له اليوم "عند تولينا الوزارة، كان القطاع العام يملك 45 باصا معطلا، إلا أن الأزمة وغلاء الدولار والمازوت والبنزين جعل النقل العام في الواجهة وبات النقل من المتطلبات الأسياسية لحياة كل مواطن"، مضيفًا "في البداية خضنا محادثات مع "البنك الدولي" لكنه أوقف المشروع الأساسي، بعدها لجأنا إلى الدولة الفرنسية التي قدمت 50 باصًا وبالتالي باتت تملك الدولة 95 باصًا صالحًا للعمل".

ولفت إلى أن "عملية تسيير الباصات ستتم وفقا للقانون، لذلك قررنا في آخر جلسة للحكومة تشريك القطاع الخاص لتوظيف سائقين وقاطعي تذاكر عبر إعداد دفتر شروط لعمال غب الطلب وفقا لقانون المحاسبة العمومية والمؤسسات العامة"، مؤكدا أن "المناقصة ستنشر في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، وكل ذلك من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وشدد حمية على أن "القطاع الخاص هو الركن الأساسي للنقل العام في لبنان، ما دفعنا إلى تعزيز العمل على إعداد إطار قانوني جديد يرعى العمل بين القطاعين، لتصبح الدولية هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل"، موضحا أن ذلك يتم عبر تحويل اللوحات العمومية من استثمار فردي إلى استثمار يخدم الجميع.

وختم حمية متحدثًا عن توفير دعم السائقين العموميين بشكل مباشر، معلنًا عن بدء نواة مشروع من أجل دعمهم عبر بطاقات توفيرية.