منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا، فرضت بريطانيا عقوبات على أكثر من 1100 فرد و120 شركة بسبب صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما فرضت لندن عقوبات ضد موسكو، تشمل زيادة جمركية كبيرة على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا المستخدمين في صناعة السيارات.

وردًا على ما اعتبرته أعمالًا عدائية غير مسبوقة من قبل الحكومة البريطانية، وسّعت روسيا قائمة المواطنين البريطانيين الخاضعين لعقوباتها، لتشمل 39 سياسيًا ورجل أعمال وصحفيًا، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "فيما يتعلق بالتطبيق المستمر من قبل الحكومة البريطانية لآلية قيود العقوبات ضد ممثلي الدوائر الاجتماعية والسياسية في روسيا، والمشغلين الاقتصاديين المحليين ووسائل الإعلام، فقد تقرر إدراج عدد من السياسيين البريطانيين ورجال الأعمال والصحفيين الذين يساهمون في مسار لندن العدائي الهادف إلى شيطنة بلدنا وعزله دوليًا في قائمة الإيقاف الروسية".

كما أشارت الخارجية الروسية إلى أنّ خيار المواجهة مع روسيا هو قرار واع للمؤسسة السياسية البريطانية. 

وأكدت أن روسيا ستواصل العمل على توسيع قائمة المواطنين البريطانيين الخاضعين للحظر الروسي، طالما واصلت لندن تدوير عجلة العقوبات.