عُقدت صباح اليوم الثلاثاء جلسة مشتركة للجان المال والموازنة والادارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في مبنى مجلس النواب وبدعوة من رئيس المجلس نبيه بري. وخصصت الجلسة لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية أو ما يسمى بـ"الكابيتال كونترول".

وفي مستهل الجلسة، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن ​فضل الله "أننا نسمع دائمًا مواقف تبدي الحرص على ​أموال المودعين​، وعادة يترجم النائب موقفه من خلال التشريع، خصوصًا إذا كان ممكنًا"، مضيفًا أن "هذا الأمر متوفر اليوم بين يدي النواب من خلال الاقتراح الذي تقدمت به ​كتلة الوفاء للمقاومة​ الذي ينص على حماية أموال المودعين في ​المصارف​ وصونها في أي خطة تعافٍ للحكومة أو في أي تشريع له علاقة بالمصارف، وهذا الاقتراح سيفرض على الحكومة حماية أموال المودعين، ويلزم المصارف بإعادتها".

وأوضح فضل الله أن "هذا الاقتراح إذا وافق النواب معنا على إقراره سيكون ملزمًا للحكومة حتى أثناء وضع ​خطة التعافي​ أو في اي اتفاق تبرمه مع أي جهة داخلية أو خارجية بأن لا تمس بأموال المودعين"، متسائلا "لماذا لا نقر هذا النص الملزم قبل مناقشة أي أمر آخر له؟".

ودعا "الزملاء النواب الحاضرين إلى البدء فورًا بإقرار إقتراحنا الذي يؤمن الحماية لأموال المودعين، وبذلك تتم ترجمة المواقف في الإعلام إلى تشريع في هذا المجلس، وبعد إقراره نناقش بقية الأمور الأخرى".

بدوره، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض من مجلس النواب أن "الكتلة تصر على ان يراعي قانون "الكابيتال كونترول" مصلحة المودعين وحماية أموالهم وتوفير الشروط المهيئة للتعافي الاقتصادي".

ولفت فياض إلى أن الكتلة لديها "ملاحظات جوهرية على مشروع القانون".