عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية اجتماعا، في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، مع وفد من البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشركة الهولندية Royal Haskoning DHV التي كلفت اعداد دراسة مولها البنك الدولي عن المهمات والرؤية الاستراتيجية للمرافئ اللبنانية، وخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت.

بعد الإجتماع، قال الوزير حمية: "تركز اجتماعنا اليوم على إعداد دراسة تتعلق برؤية المرافئ اللبنانية ومهماتها لتتكامل مع بعضها البعض، وكذلك الإطار الجديد لإعادة اعمار مرفأ بيروت، وهذا الموضوع شكل الهاجس الاساسي لوزارة الاشغال العامة والنقل، بعدما قمنا بتفعيل عمل المرفأ قبل البدء بإعإدة اعماره حيث وصلت الإيرادات اليومية الى ما يقارب الـ 600 الف دولار يومياً كمعدل وسطي التي تعود لمصلحة الخزينة العامة".

وتحدث حمية عن "الرؤية الأساسية للخطة التي ترتكز على توزيع المساحات في المرفأ، بحسب نوع الخدمة التي ستقدم، بحيث يكون لكل منها دفتر شروط خاص بها"، مؤكداً أن "اعادة اعمار المرفأ لن تكون لمصلحة شركة واحدة، انما سيكون هناك عدة شركات متخصصة تتنافس وفقاً لعدة دفاتر شروط تعنى بنوع الخدمة كالسياحة والشحن وغيرها، الأمر الذي يفتح المنافسة بين الشركات المتخصصة، ولأجل ذلك، سيفتح باب المنافسة عبر دفاتر الشروط المتعددة التي تمنع حصرية الشركة الواحدة"، مشيراً الى ان "الشركة الهولندية المكلفة هي من ستقوم بإعداد الرؤية والخطة بعدما وضعنا امامها رؤيتنا كوزارة اشغال عامة ونقل، كذلك زودناها المعلومات عن مرفأ بيروت، لتعد بعدها الدراسات العلمية المناسبة وفقاً للأصول القانونية".

وأكد أنه "خلافاً لما يشاع، طلبنا من الشركة الهولندية التواصل مع كل الوزارات والنقابات والهيئات الاقتصادية وأصحاب العلاقة مع المرافئ اللبنانية وكذلك مع المنظمات وغيرها من المعنيين لإستمزاج آراء الجميع ضمن اطار قانوني واضح"، مشيراً الى ان "مدينة بيروت هي وليدة مرفئها وليس العكس"، مؤكداً "حرصه على ان يكون للمرفأ علاقة مع محيطه ومجتمعه".

واعلن حمية انه "في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ستكون خطة اعادة اعمار مرفأ بيروت جاهزة، وفي الشهر الذي يليه تشرين الثاني/نوفمبر سنبدأ بإعداد دفاتر شروط مبنية على خطة إعادة الإعمار، اخذةً في الإعتبار اراء اصحاب العلاقة ولكنها تؤكد سيادتنا على البنية التحتية لمرفأ بيروت والمرافئ الأخرى، مع الحرص على جذب المستثميرين وفق اطار قانوني واضح لمصلحة الخزينة العامة".

الكلمات المفتاحية