أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن أن "ما تم التفاهم عليه هو رفع الدولار الجمركي على السلع لتحصّل خزينة الدولة أموالها من التجار، على أساس سعر 15 ألف ليرة"، مشيرًا إلى أن "المجلس النيابي لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد، بسعر الدولار الجمركي أو سعر الصرف، على اعتبار أن ذلك غير وارد في الموازنة العامة".

واعتبر الحاج حسن في حديث لـ"إذاعة النور" أن "البيان الثاني الذي أصدره وزير المالية لم يُزِل الاإلتباس"، وقال "إننا ما زلنا نعيش الفوضى نفسها في غياب الإدارة النقدية والتخطيط".

ولفت إلى "أننا عملنا على تخفيض عجز الموازنة من خلال عائدات وزارتي الأشغال والاتصالات وقرض القمح".

وحول ملف الجامعة اللبنانية، رأى الحاج حسن أن "بإمكان الجامعة الاستمرار هذا العام بالحدّ الأدنى الممكن"، مضيفًا "منعنا سقوط الجامعة، والاتجاه هذا العام للتعليم "أونلاين"، لتخفيض تكاليف الحضور إلى الجامعة".

وقال إن "السؤال الأول الذي سنطرحه أمام الحكومة الجديدة سيكون عن تطبيق قانون المنافسة"، وأمل أن "تتحسّن الأجواء حتى تشكيل الحكومة، خصوصا أن العمل الجاري للتشكيل جدّي رغم أجواء ملبّدة تؤخّره أحيانًا".

وتعليقًا على جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية التي جرت أمس، قال الحاج حسن إن "ما حصل بالأمس طبيعي جدًا، وكل فريق يسعى إلى أن يوصِل الرئيس المناسب له وللبلد، وفق رأيه السياسي الذي عبّر عنه"، معتبرًا أن "الأميركي والسعودي يريدان إيصال رئيس صِدامي للبلد".

وختم الحاج حسن قائلا: "انتخاب رئيس الجمهورية مرهونٌ بالاتفاقات السياسية، ما يعني تأمين النصاب".