أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أن لبنان "سيطبق سعر صرف رسمي جديدًا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد تدريجيًّا، مع استثناءات أولية تشمل رساميل البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم".
 
وقال في حديث لوكالة "رويترز" "إنّ الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفًا ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلًا أو آجلًا. يجب أن تتوازن الأمور. لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، وهذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية".
 
وردًا على سؤال، قال "إن تصريح معالي وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، وهذا غير صحيح، وستكون هناك استثناءات وأشياء تُنفّذ على مراحل، ريثما تنتظم الأمور .. الغاية هو الانتظام الذي لا يتحقق إلاّ عندما نوحد سعر الصرف، وفقًا لسعر السوق، وهذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار. سيحتاج إلى وقت، ونتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحيّة، وألاّ يتضرر أحد".
 
وأشار ميقاتي إلى أنّ "سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيًّا على الرسوم الجمركية، وعلى البضائع المستوردة، وعلى القيمة المضافة، أما الباقي فسيتم تدريجيًّا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع".

وتابع "لا شيء سيحصل فورًا وفجأة. مثلًا، اليوم، يسألون عن القروض المسحوبة بالدولار على أيّ سعر ستسدد؟ الذين أخذوا قروضًا لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، ستعطى لهم فترة زمنية لتسديدها على سعر 1507 ليرة".
 
وقال "من الآن إلى الأول من  تشرين الثاني ستصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار والاستثناءات المطلوبة".

الكلمات المفتاحية