نقلت وسائل إعلام العدو عن مسؤول صهيوني سياسي كبير قوله إن الاتفاق البحري الذي يجري العمل على إبرامه مع لبنان حول المياه الاقتصادية ومنصات الغاز "يصبح ملزمًا أكثر"، وسيكون مودعًا في الأمم المتحدة وسيدرج قدر الإمكان في القانون الدولي. 

وأضاف أن الضمانات الأميركية هنا بالغة الأهمية، إذ يوجد للاتفاق مكوّن اقتصادي بالطبع، لكنه أولًا وقبل كل شي أمني وسياسي حتى يتيح الاستقرار في المنطقة على المدى البعيد.

وكشف المسؤول خلال إيجاز أمام عدد من الصحافيين جزءًا من العملية التي يجري العمل عليها، وأوضح أن "هذا الاقتراح هو نتيجة عمل متواصل لنا مع الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين"، لافتًا إلى أن "هوكشتاين، بطريقته الخاصة، أدار المفاوضات بهدوء، بالتجاوزات، وبالاجتماعات".

وتابع أنه في الأشهر الأخيرة، عندما أصبح المكون السياسي أكثر أهمية، عندها دخل مستشار الأمن القومي إلى الصورة أكثر، مشيرًا إلى أن كل شيء كان بالتنسيق مع وزارة الطاقة ووزارة الخارجية.

وقدّم المسؤول معلومات مفصّلة أكثر حول الاتفاق، وقال إن خط العوامات الذي نشره الاحتلال هو خط هام أمنيًا للأراضي المحتلة، واعتبر أنه مبدئيًا يسمح للبنانيين بالاحتفاظ بحقوق في الخزان حتى الخط الجنوبي للمنطقة المتنازع عليها، وهذه هي مبادئ الاتفاق، بحسب وصفه.

وأضاف المسؤول أن "الاتفاق يتيح لـ "إسرائيل" الحصول على تعويض عن حقوقها بالحقل، وفي المنطقة التي تحت سيطرتها"، وفق ادعائه، وقال "إننا نعمل على تفاصيل هذا الاتفاق". ورأى أن "الاقتراح مقبول على المستوى السياسي في "إسرائيل" وإذا سار الأمر جيدًا سيكون هذا أساس النقاش في المجلس الأمني المصغر الخميس القادم".

ولفت المسؤول إلى أن الآلية المصممة لتنظيم تبليغ الوزراء حول التعويضات من حقول الغاز "ستعتمد على مبادئ تعويض الحقل"، وقال إنه حين يكون حجم الحقل غير واضح، فإن حجم التعويض لا يمكن أن يكون واضحًا للوزراء، لكن المبادئ نعم. 

وختم حديثه بالإشارة إلى أن "إسرائيل قدمت جوابًا رسميًا للأميركيين، والعملية بهذا الخصوص تتم، وإننا نناقش أيضًا فيما بيننا ما هي الموافقات المطلوبة".

الكلمات المفتاحية