أكدت وكالة "رويترز" أن مايكل كيلوغ محامي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طلب من المحكمة الأمريكية إسقاط التهم الموجهة إليه في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نظرًا لمنصبه الجديد بعد توليه رئاسة مجلس الوزراء. 

وقال المحامي في بلاغ قدمه للمحكمة الفدرالية لمقاطعة كولومبيا في واشنطن حسب "رويترز"، إن تعيين ابن سلمان في منصب رئيس الوزراء "لا يترك أدنى شك في أن ولي العهد يتمتع بالحصانة بناء على منصبه".

وأضاف كيلوغ إن على القضاء "رفض ادعاءات مقدم الدعوى ضد ولي العهد لعدم الاختصاص الموضوعي".

ولفتت صحيفة شهيرة الى أن تعيين ولي عهد السعودية رئيسًا للوزراء، اتخذ لحمايته مع اقتراب نظر القضاء الأمريكي بقضية مقتل خاشقجي بقنصلية بلاده بتركيا.

ورجّحت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن يمنح الدور الجديد لابن سلمان حصانة سيادية بمواجهة التحديات القانونية أثناء سفره لخارج المملكة.

على المقلب الآخر، قال مدير قسم المناصرة في "منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، رائد جرار، إن منظمتهم، التي أسّسها خاشقجي قبل مقتله، "لم ولن تفرط مطلقًا في دمائه وحقوقه مهما طال الزمن"، مُشدّدًا على أن "مرتكبي جريمة الاغتيال لن يفلتوا من العقاب إلى الأبد".

تجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية التي تتهم محمد بن سلمان و20 سعوديًا آخرين بقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، رفعت أمام القضاء الأمريكي في تشرين الأول/أكتوبر 2020 نيابة عن خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، ومنظمة DAWN الحقوقية.

الكلمات المفتاحية