أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن وثيقة تعيين الحدود البحرية "إنجاز كبير كونه يرسّخ حقوقنا ويؤكد أننا لم نتنازل عن أيّة من المساحة الجغرافية التي كنا نطالب بها".

وأضاف فياض في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن الوثيقة هي "تأكيد لحقنا ولالتزام شركائنا الأجانب والدوليين في التنقيب بأسرع وقت ممكن في حقل قانا، وحفظ كل حقنا من الموارد الموجودة بحقل قانا بغض النظر إذا كان شمال أو جنوب الخط، وهذا ما يؤمنه لنا هذا الاتفاق".

وأوضح أن "رئيس الجمهورية قاد موقفًا موحّدًا دعمه فيه كافة القوى الممثلة في الدولة من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء"، لافتًا إلى أن "لبنان كان قويًا في موقفه لأنه كان موحّد الصف، وكل ما يساهم في عدم توحيد الصف لا يعود لنا بالمصلحة الوطنية"، وقال إن "لبنان تفاوض من موقع القوة، وهذا ما حقق لنا أقصى ما طالبناه".

كما أكد فياض أنه "تم تحديد أفضل ما يمكن أن نحققه، والمزايدات في هذا الملف لا تُفيد أحدًا إنما تضر بالمصلحة الوطنية".

وشدد على أن "إثبات حقنا في التنقيب والتزام الشركات الأجنبية ببدء العمل، هما إشارة إيجابية لإعادة الثقة في الاستثمارات في لبنان، إذ بتنا قادرين على الحديث عن استقرار، ولننظر بعد هذا التاريخ ما الذي سيحدث"، ولفت إلى أن "الاستثمارات تقودها شركات أجنبية كبرى مثل "توتال" و"إينيه" وغيرها، وبدأنا منذ الآن نرى عدد من الدول والشركات التي باشرت بالإتصالات لتطلعنا على رغبتها بالاستثمارات في قطاع الطاقة أو المحطات أو الاستدراج أو الخدمات اللوجسستية".

واعتبر فياض أن "كل ذلك يدل على خلق مناخات للاستثمار والتنمية الاقتصادية، ولو أن البدء بأعمال التنقيب لا يعني استخراج الغاز الفوري، إنما هناك أشهر وأشهر من أعمال التنقيب قبل الدخول بمرحلة التطوير، لكن الأساس هو إعادة انفتاح الساحة اقتصاديًا في هذه المرحلة".