في جديد أزمة أوبك+ التي تفجّرت بُعيد خفض الرياض إنتاج النفط بمعدل مليوني برميل يوميًا وارتفاع أسعار النفط عالميًا، حرب بيانات بين السعودية والولايات المتحدة. الأخيرة اتهمت المملكة بالانحياز لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية، ما استدعى على الأثر ردًا من وزارة الخارجية السعودية رفضت فيه التصريحات الأمريكية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان اليوم الخميس: "تودّ حكومة المملكة السعودية (التي يترأسها محمد بن سلمان) الإعراب بداية عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار "أوبك+" خارج إطاره الاقتصادي البحت وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك+".

وأضاف البيان: "في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".

وأشارت الخارجية السعودية في بيانها إلى أن مجموعة "أوبك+"، تتخذ قراراتها باستقلالية وفقًا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية، لافتة إلى أن مخرجات اجتماعات المجموعة، يتم تبنيها من خلال توافق الدول الأعضاء ولا تنفرد بها أي دولة.

وشددت الخارجية السعودية على رفضها التام للتصريحات القائلة بأن قرار أوبك+ مبني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعدما هدّد الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية باتخاذ إجراءات ضدها وإعادة تقييم العلاقات معها، ردًا على قرارها في منظمة "أوبك+"، وقال إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة "أوبك+" التي تقودها المملكة وتضم معها روسيا ودولا أخرى، بخفض إنتاج النفط.