دعا ناشطون ومنظمات حقوقية جامعة "هدرسفيلد" البريطانية إلى إنهاء علاقاتها بأجهزة الأمن البحرينية، بعد تقارير عن ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتدير الجامعة برنامجًا لدرجة الماجستير في العلوم الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة بالبحرين، إذ دربت طوال 5 سنوات تقريبًا ما لا يقل عن 25 من أفراد قوات الأمن البحرينية كل عام في سياق اتفاقية مع سلطات المنامة.

وفي البرنامج، يتم تدريس المجندين مناهج مثل علم النفس الجنائي الاستقصائي وسبل حل مسائل الإرهاب والنزاعات، وذلك في الأكاديمية الملكية للشرطة بالقرب من منطقة جو في البحرين.

وذكرت منظمتان ناشطتان في مجال حقوق الإنسان، أن "سجناء في البحرين تعرضوا للتعذيب في الأكاديمية".

وقد أعدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" تقريرًا، يشير إلى أن معتقلين تعرضوا للضرب ومحاولات الاغتصاب والحرمان من النوم والصعق بالكهرباء في الأكاديمية.

ويستند التقرير إلى حد كبير إلى سجلات قضائية ووثائق رسمية أخرى، إلى جانب شهادات ثمانية رجال حكمت عليهم السلطات البحرينية بالإعدام.

بدوره، دعا بول سكريفن -وهو عضو بالمجموعة البرلمانية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج- الجامعة إلى وقف التدريس في الدولة الخليجية.

وأضاف سكريفن: "إنهم بحاجة إلى التراجع والتفكير والنظر في التداعيات المحتملة لمؤسستهم التي يتم تسليط الضوء عليها في انتهاكات حقوق الإنسان".

وردًا على هذه المعلومات، قالت سفارة البحرين في المملكة المتحدة إنها "اتخذت إجراءات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان".

وأقرت السفارة بوجود "حالات فردية لسوء سلوك" داخل الشرطة في الماضي، وقالت إنه "تم التحقيق في هذه الحالات والتعامل معها على هذا الأساس"، على حد زعمها.