بعد نحو عامين من فقدان آلاف الأشخاص وظائفهم في شركة "سعودي أوجيه" المملوكة لعائلة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، لا يزال اللبناني محمد عالقًا في "المملكة الثرية"، حيث يسعى إلى تجنب التعرض للتوقيف.

وليس غريبًا ما حصل مع محمد في الوقت الذي أرغم فيه آلاف الموظفين على مغادرة السعودية من دون الحصول على رواتبهم المتأخرة على مدى أشهر، أو على مستحقات نهاية الخدمة بعد توقف المجموعة عن العمل عام 2017.

ولا يزال العديد من الموظفين الآخرين وبينهم محمد (ستون عاما) الذي عمل في المجموعة لمدة 35 سنة عالقين في مملكة آل سعود.

ومع انتهاء صلاحية تأشيرة محمد في السعودية أصبح موجودًا في المملكة بشكل غير قانوني، إلا أنه يعجز عن المغادرة بسبب عدم سداده كامل القرض المصرفي الذي حصل عليه عندما كان موظفًا.

محمد قال "إنني سجين، عندما أخرج في الرياض أختار أوقاتًا لا تكون فيها نقاط تفتيش حتى لا يتم توقيفي".

وبالنسبة إلى موظف "أوجيه" فإنه غير قادر على العمل بسبب انتهاء صلاحية إقامته، ولن يستطيع الحصول على تأشيرة الخروج اللازمة للمغادرة حتى يسدد المبالغ المستحقة عليه.

وتمثل قيمة القروض الشخصية المستحقة جزءًا بسيطا مقارنة بالمبالغ التي يتوجب أن يحصل عليها الموظف من "أوجيه"، بحسب أوراق صادرة عن إحدى المحاكم.

وتلقي القضية الضوء على نظام الكفالة في السعودية الذي يتسبب أحيانا في إبقاء الموظفين عالقين عندما يخسر أرباب الأعمال أموالهم.

وليس بالإمكان تحديد أعداد موظفي "سعودي أوجيه" (40 ألف موظف قبل الإغلاق) الذين لا يزالون في المملكة.

ويقول الموظف السابق وسام صعب (48 عامًا) إن موظفي "سعودي أوجيه" أخذوا قروضًا شخصية وقروضًا مالية وقروضًا على السيارات، توقيفهم تعسفيًا (عن العمل) بشركة "سعودي أوجيه" أدى إلى منع سفرهم من المملكة حتى يسددوا ما عليهم".

وأضاف وسام الذي سدّد أقرباء له ما عليه من مستحقات مالية حتى تمكن من مغادرة المملكة "لم يلتفت لنا أحد".

هذا وذكر موظفون أن زملاء لهم توفوا جراء أمراض أصيبوا بها، ولم يتمكنوا من الحصول على علاج بسبب انتهاء صلاحية التأمين الصحي.