مع إستراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والنظرة الأخيرة للسعودية، أكدت المديرة التنفيذية لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط تيس ماكينري في مقالة نشرها موقع "ذا هيل" ضرورة إعادة مراجعة السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن محاربة بايدن للاستبداد ودعمه الديمقراطية يجب أن تشمل شركاءه العرب.

ماكينري تحدثت عن عملها الذي استمر لـ 15 عامًا في الحكومة الأمريكية، وتحديدًا بمجلس الأمن القومي ووكالة العون الأمريكية، وهي الفترة التي شهدت خلالها تراجعًا مستمرًا لدعم الديمقراطية"، حسب تعبير الموقع، لافتة إلى أن هناك وثائق إستراتيجية للأمن القومي تثبت ذلك، خاصة في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017، وإدارة بايدن 2022.

واعتبرت أن "إستراتيجية أميركا الجديدة تقتضي أن تكون مواجهة المنافسين المستبدين عبر التسامح معهم، إذ إن القرارات السعودية الأخيرة تؤكد أن الحلفاء في المنطقة لديهم استعداد للعمل مع أي دولة ما دامت تخدم مصلحتهم وبقاءهم في الحكم، حتى لو كان الأمر يستدعي الإضرار بالولايات المتحدة".

وذكرت أن هذه الإستراتيجية تؤكد أن إدارة بايدن تواصل ممارستها لسياستها بشأن "التنافس بين الاستبداد والديمقراطية" وتقوية التحالفات مع الديمقراطيات لمواجهة كل من الصين وروسيا، فالإمارات والسعودية تعتبران من كبار الدول الممارسة والمصدرة للشمولية الرقمية في الشرق الأوسط، وتتعاملان مع الصين وروسيا و"إسرائيل" للحصول على أدوات الرقابة، مثل برنامج التجسس الذي أنتجته مجموعة "أن أس أو" الاسرائيلية و"بيغاسوس" لاستهداف الأشخاص والحكومات حول العالم".

وقالت الكاتبة: "أثناء خدمتي لـ4 إدارات على مدى 15 عامًا من التراجع الديمقراطي، شاهدتُ كيف تقوم السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بمقايضة منافع أمنية فقيرة من أجل عدم استقرار بعيد المدى وأزمات اقتصادية واستبداد من دون رقابة وتوسع ديكتاتوري".

ولفتت إلى أن "الوقت حان لإدارة بايدن أن تفعل أمرًا كان عليها أن تفعله من قبل، أي التعامل مع الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط على أنهما مصالح أمن حيوية وضرورية لاستقرار وأمن المنطقة، وليس تهديدًا عليها"، مشددة على ضرورة أن "تشجب إستراتيجية الأمن القومي بحق "الإيمان غير الواقعي بالقوة وتغيير النظام" في المنطقة، لكنها تقوم وبشكل مخادع بمساواة الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بتغيير النظام".

ورأت الكاتبة أن "تزايد الاستبداد لدى هؤلاء الشركاء سيضر بالولايات المتحدة، إذ يصبح هؤلاء أقل مصداقية كلما زادت ديكتاتوريتهم"، وأكدت ضرورة أن تضع الإدارة الأميركية شروطًا مشددة تتعلق بحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في كل صفقات السلاح والتعاون الأمني، وهذه هي أقوى ورقة رابحة في التعامل مع الأنظمة المستبدة.

وقالت إنه على الرغم من أن المساعدة هذه عادة ما تزيد من النزاع وتساعد على انتهاكات حقوق الإنسان، فإن فرض الشروط هو المفتاح.

وخلصت الى أنه: "في الوقت الذي تقوم فيه إدارة بايدن بتشكيل إستراتيجيات لمواجهة الصين وروسيا وتأثيراتهما الاستبدادية ومحاولتهما لإعادة كتابة الأعراف الدولية، عليها ألا تستبعد شركاءها في الشرق الأوسط من المحاسبة"، وأضافت: "لو أرادت الولايات المتحدة انتصار الديمقراطية على الاستبداد، فإن عليها انتهاز الانعطافة المهمة عندما يكون التغيير الديمقراطي ممكنًا وتجبر الدول الشريكة على التغيير".