دعا تكتل بعلبك الهرمل النيابي المسؤولين في الدولة للارتقاء إلى مستوى الآمال التي يتطلع اليها اللبنانيون لناحية التصدي للمشكلات الحياتية وعدم الاستخفاف بقضاياهم ومصالحهم.

وفي بيان عقب اجتماعه الدوري في بعلبك، شدد التكتل على ضرورة تنفيذ خطة متكاملة للانقاذ في ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والحياتية والاجتماعية، وهو أمر في غاية الأهمية وأولوية يجب خوضها تعبيرًا عن المتابعة لهموم وقضايا الناس. 

ولفت التكتل الى أن حماية اللبنانيين وخاصة الفئات المستضعفة من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بأسعار الغذاء والدواء والمحروقات عبر السوق السوداء أوجب الواجبات، لتخفيف معاناة المواطنين وحفظ الاستقرار والسلم الاهلي.

وقال إن المواضيع الاجتماعية والمطلبية والتنموية في محافظة بعلبك الهرمل من كهربائية ومائية وصحية وتربوية تظهر من جديد حالة الانكشاف الاجتماعي المتفاقمة فيها، والتي باتت تهدد بمزيد من التصدعات على المستوى الداخلي، إذا لم يسرع المعنيون في الدولة بتنفيذ البرامج الانمائية والاقتصادية والتربوية لهذه المنطقة.

وشدد التكتل على ضرورة إنجاز ملفات الصرف الصحي في محافظة بعلبك الهرمل عامة، وفي قرى شمال بعلبك خاصة، وايجاد حل سريع للمشكلة في بلدة عرسال، بالإضافة الى تذليل العقبات الموجودة أمام تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، ومحطات فرز النفايات في مختلف مناطق المحافظة، بما يضمن سلامة المواطنين وصحتهم خصوصًا بعد بدء تفشي وباء الكوليرا.

كما أكد ضرورة إنجاز المشافي الحكومية لقرى شمال بعلبك في عرسال وحربتا، والتي تم اتخاذ القرارات بشأنها، وتم تأمين التمويل اللازم لها، والتأكيد على حصة المنطقة في ما يخص القرض الدولي لتطوير مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية، فضلًا عن استكمال تجهيز مستشفيي بعلبك والهرمل الحكوميين.

وطلب التكتل من مؤسسة مياه البقاع ضبط أوضاع مياه الشفة والري وضرورة تأمينها الى كل المشتركين من جهة، ووقف الهدر والتعدي على الشبكة العامة من جهة ثانية، خصوصًا في مياه اليمونة وعيون أرغش واللبوة والقاع، بالإضافة الى إيجاد الحلول الناجعة لناحية الحاجة الى حفر عدد من الآبار، وتمديد الشبكات في عدد من القرى، فضلًا عن تأمين مياه الشفة من خلال جر مياه عين الزرقاء الى مدينة الهرمل، وحفر الآبار الارتوازية ومد الشبكات وتأمين الخزانات وفق خريطة الأولويات والإمكانيات.

ولفت التكتل إلى أهمية الاسراع في استكمال تنفيذ حصة المحافظة من البنك الدولي لناحية تأهيل وتعبيد الطرقات الرئيسية والفرعية وانارتها، والاسراع في ايجاد الحلول لموضوع النازحين السوريين، معتبرًا أن ذلك لن يكون الا باستكمال المبادرة والشجاعة من المسؤولين في الدولة لناحية التفاهم مع الحكومة السورية حول هذا الشأن وعودة النازحين.

ودعا لاستكمال مناقشة اقتراح قانون ملف الضم والفرز بعد أن أصبح اقتراح القانون في المجلس النيابي.