تابعت اللجان النيابية مناقشة قانون "الكابيتال كونترول" في جلسة مشتركة اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، وحضور عدد من الوزراء والنواب وممثلين للإدارات المعنية.

ورأى رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل أن "ما يحصل اليوم مهزلة، وكل النقاشات تُظهر ألا نية لإقرار "الكابيتال كونترول".

وتحدث باسيل من مجلس النواب عن "شخص خارق لكل الأحزاب وعصيّ على القضاء والأمن في السابق، واليوم بات عصيا على المجلس النيابي"، لافتا إلى أن "الكلام عن حماية حقوق المودعين كذب، وأكثرية المجلس اللبناني مشارك في انتهاك اموال المودعين".

وأضاف: "قسم كبير من المصارف لا زال يقوم بتحويلات استنسابية للخارج بحجة أن لا قانون يمنعها وكل ما نطلبه ضبطها"، مضيفا أن "هناك عملية إطالة معتمدة للنقاش لعدم اقرار "الكابيتل كونترول" الذي هو عبارة عن ضبط التحاويل الى الخارج حفاظاً على أموال المودعين بالاضافة الى ضبط السحوبات في الداخل".

بدوره، قال بو صعب إن "النقاش كان هادئًا وموضوعيًا، وسنحكم  على قانون "الكابيتال كونترول" بعد إقراره"، مؤكدا أن "الهدف تنظيم العمل المصرفي ووقف الفوضى بتحويل الأموال".

وتابع بو صعب "سنستكمل النقاش ليتمّ اقرار القانون"، وأضاف: "لا اوافق الرأي القائل ان كل ما حصل بجلسة اليوم مهزلة".

وأشار عضو كتلة "التنمية والتحرير والوزير السابق النائب علي حسن خليل خلال دردشة مع الاعلاميين على هامش الجلسة، إلى أنه "تقدم باقتراح تعديل المادة الأولى المتعلقة بحقوق المودعين لتصبح كالآتي:

"إن حقوق المودعين المكرسة بالدستور والقانون لا يجوز المساس بها إطلاقًا، والضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون ونصوص أي قانون آخر لا تشكل مساسًا بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم، مع التشديد على عبارة "أي قانون آخر" استباقًا للقوانين الأخرى التي ستصدر ومنها مشروع قانون اعادة التوازن المالي".

من جهته، قال النائب جميل السيّد من مجلس النواب إنه "تبيّن أنّ قيمة الاحتياطي في مصرف لبنان 10.3 مليارات دولار بينما أموال المودعين تفوق الـ80 مليارًا، فكيف يمكن ضمان إعادة أموالهم بناء على قانون "الكابيتال كونترول"؟".

هذا وأكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض من مجلس النواب أن "النقاش الجدي في "الكابيتال كونترول" قد سلك طريق"، لافتا إلى أن هناك "إمكانية لإدخال تحسينات وتعديلات جذرية على القانون، ونحن في موقع الدفاع عن أموال المودعين".

ولفت فياض إلى أننا "اقتراحنا تحسين ظرف المودع الذي يتعرض للاستنسابية"، مضيفًا أن "المعركة الكبرى هي في مناقشة قانون استعادة التوازت المالي الذي لم تقدمه الحكومة حتى الآن".