لا تزال عملية أمير الاستشهاديين أحمد قصير البطولية التي دمرت مقر الحاكم العسكري الصهيوني في مدينة صور، تقض مضاجع الصهاينة وتحفر في ذاكرتهم هزيمة بمستوى فاجعة على الرغم من مرور 40 عامًا على تنفيذها.

موقع "والا" العبري أفاد أن سلطات الاحتلال قررت تشكيل طاقم تحقيق مؤلف من جهاز الشاباك، والجيش والشرطة، من أجل فحص مواد تتعلق بظروف كارثة صور الأولى في العام 1982، التي قتل فيها 91 شخصًا (بين ضابط وجندي من الجيش الصهيوني، من بينهم الحاكم العسكري نفسه)". 

وقال الموقع: "يأتي قرار إنشاء طاقم التفتيش الجديدة بعد 40 عامًا من الحادثة، في ظل تراكم معلومات إضافية وإضافة أدوات تكنولوجية حديثة، يتم من خلالها التحقق من وجود أساس لتفتيش رسمي متجدد للحدث".

وعلى الرغم من إعلان حزب الله مسؤوليته عن هذه العملية البطولية واسم منفذها الشهيد أحمد قصير، واتخاذ تاريخ تنفيذها محطة ومناسبة سنوية يحتفل بها كيوم الشهيد في مختلف المناطق اللبنانية، يتحدث فيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كيوم مجيد من أيام المقاومة، إلا أن العدو الصهيوني لا يزال متمسكًا برواية "تسرب الغاز" الذي يزعم أنه تسبب بالانفجار الضخم وانهيار المبنى المؤلف من ثماني طبقات، وحوله إلى ركام، وكل ذلك في محاولة لتجنب الاعتراف بالهزيمة التي أجبرت العدو على الانسحاب من مناطق واسعة من الجنوب اللبناني.

وقال موقع "والا": "وقعت كارثة صور في 11 تشرين الثاني 1982، حيث انهار مبنى الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور في لبنان. قتل في الحادثة 91 شخصًا، من بينهم جنود، وعناصر شرطة وشاباك. بعد الحادثة تم تعيين لجنة تحقيق برئاسة اللواء في الاحتياط مئير زورع أُعلن في ختامها وقوع الكارثة نتيجة تسرب غاز". 

وأضاف الموقع العبري: "مع ذلك، مع السنوات سمعت ادعاءات مختلفة وفيها أن الأمر كان يتعلق بهجوم مخطط له. كذلك أيضًا، بعد الكارثة، حزب الله، الذي كان حينها تنظيمًا صغيرًا، أعلن مسؤوليته عن ذلك".

ونشر الموقع اليوم الجمعة بيانًا صادرًا عن الأجهزة الأمنية الاسرائيلية جاء فيه: "احترامًا للقتلى والسعي وراء الحقيقة، اتفق رئيس الشاباك ورئيس الأركان ومفوض الشرطة على تشكيل طاقم مشترك ليخوض في المعلومات المتراكمة بعد عمل لجنة زورع ويفحص استخدام التقنيات الحديثة التي لم تكن موجودة وقت عمل اللجنة".

وأكد البيان أنه "وبعد إجراء الاختبارات، سيتم تحديد ما إذا كانت هناك إمكانية للحصول على أدلة من شأنها أن تشكل الأساس لفحص رسمي جديد، فيما يتعلق بظروف الحادث".

الكلمات المفتاحية