تواصل السلطات السعودية المماطلة والتسويف في إنجاز ملف تبادل الأسرى والمعتقلين مع اليمن، فيما تشدّد الأخيرة على أنّ أسرى الحرب العدوانية على البلاد لن يُطلقوا إلّا من خلال صفقة تبادل شاملة بين الجانبين.

وفي هذا السياق، حمّل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى، النظام السعودي مسؤولية الجمود الذي دخلته صفقة تبادل الأسرى الأكبر منذ بداية العدوان "كونه يمسك بكل ملفات المرتزقة بما في ذلك ملف الأسرى".

وفي تصريح لقناة "المسيرة" اليمنية، اليوم الخميس، قال المرتضى: "إنّ النظام السعودي يضع "العصي في دواليب" الصفقة الكبرى عبر مرتزقته في مأرب بطرح (شروط) وأسماء جديدة".

وأكد المرتضى أنّ النظام السعودي عطّل تنفيذ صفقات تبادل أسرى محلية، مشيرًا إلى أن هذا العام هو الأقل إنجازًا بين الأعوام الماضية.

وأضاف قائلًا: "كنّا نأمل بحلول نهاية العام 2022م أن نغلق ملف الأسرى وننهي معاناة أسرهم لدى الأطراف جميعًا".

وذكر المرتضى أنّ اللجنة على تواصل مع الطرف السعودي، مؤكدًا "أنّ الأسرى السعوديين لن يخرجوا إلاّ بصفقة شاملة".

ودعا المرتضى الأمم المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الطرف السعودي ومرتزقته لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي تضم 2220 أسيرًا من الطرفين.