طالبت نقابة عمال ومستخدمي البلديات في الجنوب الحكومة والجهات المعنية بالالتفات لمعاناة البلديات وانعدام الأمن الوظيفي لعمالها، خاصة أنه يوجد في لبنان أكثر من الف بلدية، ولكل منها نظامها الوظيفي الخاص، التي من المفترض أن يراعي مصلحة العامل فيها، ولكن هذه الأنظمة تتفاوت التقديمات فيما بينها لجهة الخدمات والتقديمات الإجتماعية وبالخصوص التأمين الصحي والإستشفائي في هذه الأوضاع الصعبة، مشددة على أن الضحية دائمًا هي الموظف.

وأكدت النقابة ضرورة الاستعجال في تحسين أوضاع العاملين في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي للغاية، وانهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، والتي تضاعفت أكثر من ثلاثين مرة، مما جعل أكثر من 70% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر المدقع وعلى رأسهم عمال البلديات.

كما شددت النقابة على أهمية تأمين السلف المالية للبلديات والمخصّصة للرواتب والأجور بشكل دائم ودون انقطاع لما يترتب من تأخير السلف من ضرر على العمال وعائلاتهم.

وناشدت النقابة بإنصاف المياومين في البلديات وإصدار التعاميم اللازمة لإعطائهم الأجر اليومي الذي يستحقونه في ظل التدهور المستمر للعملة الوطنية، والعمل على مساواة موظفي البلديات فيما بينهم لناحية الدرجات الثلاث.

ولفتت النقابة إلى أنها ستبقى في الطليعة في مطالبة حقوق العمال والموظفين وخصوصًا في ظل الأزمة الراهنة من جراء الفساد الداخلي والحصار الأميركي.

الكلمات المفتاحية