أعربت المستويات الأمنية في الكيان المحتل عن خشيتها من قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي على وقع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها "إسرائيل" في أعقاب توجه السلطة إلى محكمة العدل الدولية للحصول على فتوى بشأن ما وصفته بـ"الاحتلال الإسرائيلي" وفق ما نشرت قناة "كان" العبرية.

وتولي المؤسسة الأمنية أهمية لما يسمى التنسيق الأمني المستمر مع السلطة الفلسطينية ومدى فاعليته، على الرغم من ضعف سيطرتها في بعض المناطق في الضفة الغربية، لا سيما الجزء الشمالي منها في إشارة إلى جنين ونابلس.

وقد أكد مسؤولون أنّ وجود السلطة الفلسطينية "عامل يسهم في الاستقرار ومهم في منع حالة الفوضى خاصة في ظل الظروف الحالية" وفق تعبيرهم.

وقال مصدر أمني في تصريح لهيئة البث الرسمية "كان" "إن إلغاء التنسيق الأمني قبل نحو عام ونصف العام، على خلفية إشهار "خطة القرن" الأميركية أدى الى تعميق التنسيق بين "حماس" و"الجهاد الاسلامي" وتنامي نفوذهما في مناطق السلطة الفلسطينية"، بحسب زعمها.

ولفت المصدر الى أنّه ومع تسلم بتسلئيل سموتريتش وزارة المالية بادر إلى مصادرة أموال المقاصة الفلسطينية لصالح تعويض أهالي قتلى العمليات "العدائية" (الفدائية) وفق ما ينص عليه القانون الذي تم سنّه في الكنيست بهذا الصدد".

وبحسب المصدر، اشتملت العقوبات الإسرائيلية الأخيرة التي تم التوافق بشأنها على عدة خطوات ابتداء بتحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية للقتلى الاسرائيليين من أجل تنفيذ الحكم في ملف قضية "ليتبك" التي تعوّض على أهالي قتلى العمليات المسلّحة الفلسطينية.

ووفقًا لتقرير المؤسسة الأمنية والعسكرية سيتم تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق c، كما سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروّج لنشاط معاد لـ"إسرائيل"، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد "إسرائيل".