أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن "ما ستبحثه لجنة المؤشر اليوم يشمل الزيادة على أساس الراتب بمقدار 4 ملايين و500 ألف ليرة لبنانية وبدل النقل 125 ألف ليرة"، مشيرًا إلى أن "منحة التعليم ومعاش العائلة سيضاعفان ثلاث مرات، على أن يتمّ التصريح بهذه الزيادات للضمان الاجتماعي".

وفي حديث لإذاعة "النور"، لفت بيرم إلى أن "هذه الزيادات ستعود على الضمان بفائدة تعزيز خدمات الاستشفاء التي أنهارت".

وشدد على أن "الرقم الذي طرحه الاتحاد العمالي العام للحدّ الأدنى للأجور (20 مليون ليرة) محقّ ولكن الإمكانيات محدودة والظرف الاقتصادي لا يسمح به حاليًا، وهذا الرقم يُعتبر سقفًا عاليًا ربّما يؤدي إلى إقفال مؤسسات العمل"، وقال: "سُنبقي اجتماعاتنا مفتوحة لنستلحق، بانتظار خطة اقتصادية شاملة على صعيد الوطن".

من جهة أخرى، أشار بيرم إلى أن "مشاركتنا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مرتبطة بملف الكهرباء الذي لا يحتمل التأجيل، ونحن نسعى إلى خدمة الناس ونعمل لتطبيق الدستور، وأي قرار نتخذه تحكمه هذه المعايير"، موجّهًا "الدعوة إلى الأطراف اللبنانية لعزل القضايا الاجتماعية والسياسية والاجتماعية عن السياسة وأن لا يُتخذ الناس متاريس".